جانشین پلیس راه استان هرمزگان نوشت:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان، سرهنگ اسماعیل تنها نوشت:
دردین مبین اسلام مصرف مشروبات الکلی به دلیل آثار زیان بار حرام است. در قوانین وضع شده نیز مصرف مشروبات الکلی جرم است و رانندگی برای کسانی که مشروبات الکلی مصرف کنند تا رفع آثارآن ممنوع است.درصورت احراز و اثبات آن ازعلل قضایی تصادفات محسوب می شود و ازعوامل مشدده در اعمال مجازات در تصادفات بشمارمی رود. دربسیاری ازکشورها وحتی درقوانین و مقررات قبلی میزان الکل درخون باید به حدنصاب خاصی می رسید تا عنوان‌ مستی اطلاق شود. اما برابرماده۲۶۴ قانون ‌مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲مصرف مشروبات الکی جرم انگاری شده و به دلیل ایجاد تغییر در رفتار و کاهش هوشیاری و خطر پذیری رانندگان، مصرف آن برای رانندگان نهی شده است.
با توجه به اثرات مصرف الکل بر ایمنی ترافیک بسیاری کشورها استفاده از الکل ، برای رانندگان جرم تعریف شده و مجرم را مشمول مجازات می دانند .با توجه به این که درقانون جدید مصرف مشروبات صرف نظر از این که باعث مستی شود یا نشود درصورت احراز ، برابر با ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲/۲/۱:
فصل ششم – مصرف مسکر
ماده ۲۶۴ –
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌اى که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره – خوردن فقاع (آب‌جو مسکر) موجب حد است هرچند مستى نیاورد.
با توجه به آثارسوء و بد آن در رانندگی که با رفتارهای خطرناک و عدم تشخیص فاصله ، سرعت غیرمجاز و….توام است مستند به بند ب ماده ۱۰ قانون جدید رسیدگی به تخلفات مصوب ۱۳۸۹ رانندگی ، جرم محسوب می شود و در برخورد قضایی با راننده مقصرحادثه و تصادف تاثیر داشته و پلیس درصدد برخورد با رانندگانی است که با مصرف الکل موجبات نا امنی کلیه رانندگان را فراهم می آورند.
یک راننده که از الکل استفاده نموده نمی تواند سرعت خودرو خود و رعایت فاصله ایمنی را با خودرو های دیگر کنترل نماید و در مواقعی که در تونل قرار می گیرد عدم تطابق چشم خود را با تاریکی موضعی و همچنین کاهش قدرت تدافع در مقابل مقررات را دارد .
بر همین اساس طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و جدول جرایم تخلفات ، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی مبلغ ۲ میلیون ریال جریمه با ۱۰ نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و ۲۰ نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی و همچنین توقیف خودرو و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه و ارجاع به مراجع قضایی پیش بینی شده است.
برخورداری از امنیت از نیازهای اساسی انسانهاست که نباید توسط عده ای اندک از رانندگان نا متوازن و قانون شکن مورد تهدید قرار گیرد. پلیس راه مصمم تر از همیشه جهت جلوگیری از حوادث دلخراش و جبران ناپذیر و تأمین خواسته اکثریت مردم با اینگونه رانندگان قانون شکن برخورد قانونی می نماید.