به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان ، حمید رضا مرادی نوشت : مدیران جوامع روستایی کشور بعنوان حاکمان جامعه محلی آنان که با تاسیس نهاد شورا و تاسیس دهیاری ها در کشور که از برکات جمهوری اسلامی بود و روستاهای کشور با جهش رو به رشدی رو برو کرد و توانست بار مشکلات روستایی را از نهادهای متولی عمران و آبادانی روستایی کمتر کند و شوراها و دهیاران که از دلسوزان زادگاه خود بوده و هستند با برنامه ریزی و اولویت بندی مشکلات روستاها و پیگیری طرحها و پروژه ها در ادارات و گاها انجام پروژه ها بصورت امانی یا پیمانی از محل اعتبارات ارزش افزوده که الحق و الانصاف بزرگترین خدمت به جامعه روستایی بودو در برنامه های پنج ساله توسعه و افق چشم انداز کشور نیز قانونمند گردید شاهد رشد و شکوفایی عمرانی فرهنگی اقتصادی معیشتی و رفاهی روستاها هستیم اکنون در بررسی لایحه ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی در روزهای یکم و دوم بهمن امسال قرار هست بررسی و رای گیری شود قرار هست طبق تبصره ۱۰ ماده ۴۲ این لایحه در صحن علنی مجلس کلیه منابعی که در راستای این قانون به دهیاریهای سراسر کشور اختصاص می یابد با نظارت و تنظیم موافقت نامه میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری هزینه گردد که این امر فرمایشی کردن شوراهای اسلامی و دهیاری ها را در پی دارد و این دو نهاد عمومی و مدنی را عملا از کار افتاده و بی اثر می کند ضمن تشکر از خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به روستاهای کشور و هرمزگان از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی سراسر کشور و نمایندگان محترم مردم هرمزگان آقایان ذولقدر .مرادی .آشوری .هاشمی تختی و شریفی میخواهیم ضمن رد این تبصره غیر کارشناسی شده اجازه دهند روند رو به رشد توسعه روستاها ادامه یابد در غیر اینصورت باید فاتحه روستاها را خواند هر چند الان هم جانی از آنها نمانده است بعنوان خدمتگذار جامعه روستایی کشور که سابقه فعالیت در دهیاری و شورای اسلامی روستا را دارم عاجزانه تقاضا دارم رسیدگی فرمایید روستاهای کشور را از توسعه عقب نیندازید لطفا./