از طریق فضای مجازی و همچنین اخبار رسمی از حرکت زننده شهردار میناب و زدن سیلی بر چهره یک خبرنگار و تهدید وی مطلع شدیم. با نگاهی به قانون مطبوعات می بینیم فصل سوم این قانون به حقوق مطبوعات اختصاص یافته است، به طور خلاصه انتقاد، پیشنهاد، طرح نظر و کسب و انتشار اخبار حق قانونی مطبوعات شاخته شده است. کار خبرنگار کمک به گسترش عدالت اجتماعی است و خبرنگار با پاسخگو کردن مسئولین مختلف به شفافیت بیشتر و جلوگیری از فساد و دیکتاتوری اداری کمک می کند. بدیهی است برخی از مسئولین برای حفظ و یا افزایش منافع شخصی خود، با روش های گوناگون از جمله تهدید و یا تطمیع به کنترل نشریات اقدام کنند. در مواد 4 و 5 قانون مطبوعات برای جلوگیری از سانسور نشریات و کسب و انتشار آزادانه اخبار توسط خبرنگاران آمده است: ماده 4 - هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند. ‌ماده 5 - کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است. برای ضمانت اجرای این مواد تبصره ای قید شده است که: ‌تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. (30/01/1379) در حقیقت این سیلی تنها بر گوش یک خبرنگار زده نشده بلکه یک سیلی بزرگ بر رکن چهارم قدرت و بر دموکراسی وارد شده و تنها مرهم آن ورود قوه قضائیه و برخورد قانونی با مسئول خاطی است. باید دید «حقوق مطبوعات» در عمل رعایت می شود یا خیر. امیدواریم قبل از آنکه ضرب و شتم خبرنگاران به موضوعی عادی، روزمره و بی اهمیت تر از نمایش دمای هوای شهرها در انتهای اخبار صدا و سیما تبدیل بشود، شاهد حمایت بیشتر از این عزیزان باشیم. ✍️نعمت روزپیکر - مهدی کمالی نوزدهم آبان 98