به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان از رفع تصرف بیش از 3 میلیون و هفتصد هزار متر مربع از اراضی ملی از ابتدای امسال خبر داد. وی با اعلام اینکه ارزش تقریبی اراضی اعاده شده بیش از 270 میلیارد ریال می باشد تصریح کرد: همچنین با دستور قضایی 22 مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در هفت ماهه نخست امسال صورت گرفته است. رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اعلام اینکه از ابتدای امسال تعداد 154 پرونده در حوزه صیانت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی در دستگاه قضایی هرمزگان مطرح شده است اعلام کرد : از این تعداد 146 فقره منجر به صدور رأی شده است. صالحی در ادامه بر لزوم مسؤولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و همچنین آلودگی‌های زیست محیطی تأکید کرد و اقدام سریع، قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد. وی همچنین با یادآوری این مطلب که مقابله با عوامل آلوده‌کننده محیط‌زیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: نوار ساحلی به‌عنوان مهم‌ترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی زیست محیطی در امان بماند. مقام عالی قضایی استان هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب‌بخشی و هدف‌گذاری در تثبیت مالکیت‌ها اذعان داشت: در راستای اجرای مفاد قانون؛ مواردی نظیر تثبیت مالکیت‌ها، طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستندسازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور تسریع در برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سودجو راهگشا خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان بر اهتمام ویژه دستگاه‌های متولی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف شتاب بخشی به روند رسیدگی‌های قضایی و صیانت از حقوق بیت‌المال تأکید کرد. انتهای پیام/