به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان به نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، وزارت آموزش و پرورش اردن تهدید کرده بود در صورتی که هر یک از معلمان از تدریس ممانعت کند، مقررات سیستم خدمت مدنی اجرایی می‌شود و فورا برای تامین معلم جایگزین، عمل خواهد شد.

تداوم اعتصاب معلمان به رغم صدور حکم قضایی مبنی بر پایان و توقف آن و با وجود تصمیم دولت برای افزایش سهمیه کمک هزینه به معلمان صورت می‌گیرد.

سندیکای معلمان اعلام کرده است که میزان کمک هزینه‌های مطرح شده از سوی دولت ۱۰ درصد کمتر از میزان مورد نظر است.

معلمان اردنی در هشتم سپتامبر اعتصاب سراسری خود را  آغاز کردند و در آن خواستار افزایش کمک هزینه ۵۰ درصدی تصویب شده برای معلمان شدند.

دولت اردن تاکید دارد که افزایش حقوق معلمان که از سوی شورای وزیران این کشور تصویب شده، حداکثر تونایی‌های مالی دولت است به ویژه این که بودجه عمومی طی سال‌های اخیر از کسری شدید رنج می‌برد و درآمدهای داخلی کاهش یافته است. دولت اعلام کرد که اگر شرایط اقتصادی بهتر بود احتمال داشت که حقوق معلمان افزایش یابد.

انتهای پیام