به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان به نقل از خبرگزاری مهر، علی صالحی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان بر لزوم برنامه ریزی دقیق و اجرای به موقع مصوبات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان، با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص حمایت از جهش تولید و ماده ۳۱ سند امنیت قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه تأکید کرد.

وی یادآور شد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته است، جلسات کاربردی متعددی در کارگروه حقوقی و پژوهشی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان با موضوع تعامل بانک ها برگزار شده و بسیاری از مشکلات سرمایه گزاران و فعالین اقتصادی با رسیدگی خارج از نوبت مرتفع گردیده است.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه مطالبات بانک ها، سرمایه عموم مردم و بیت المال است، از مدیران بانک های استان خواست با تسریع در وصول معوقات و شناسایی بدهکاران دانه درشت که با سوء استفاده، سرمایه مردم را اخذ نموده و از پرداخت بدهی به طرق مختلف طفره می روند را در دستور کار ویژه خود قرار دهند.

وی در ادامه افزود: شناسایی افرادی که هیچ برنامه ای برای تولید و کمک به اقتصاد کشور ندارند ضروری می باشد تا مطالبات به حق مردم وصول و به دولت برگردانده شود و بتوانیم از این طریق با تفکیک و جداسازی افراد سودجو از تولید کنندگان واقعی که مستحق حمایت جدی هستند، بخش تولید را مورد حمایت قرار دهیم و با در نظر گرفتن شرایط، نسبت به کمک و استمهال بازپرداخت بدهی ها اقدام کنیم.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان، کمک به تولید را در سرعت بخشیدن به بازگشت مطالبات بانک ها مؤثر دانست و تأکید کرد: چرخ واحد تولیدی باید در حرکت باشد تا بتواند ضمن درآمد زایی، از ورشکستگی رهایی یافته و اشتغال کارگران نیز پایدار بماند، لذا هیچ واحد تولیدی فعالی نباید به علت بدهی به بانک ها تعطیل شود.

صالحی همچنین از بانک ها خواست با شناسایی افرادی که اعلام ورشکستگی کرده اند ضمن پیگیری سریع در این رابطه، زمینه های لازم را به شکلی ایجاد نمایند که اینگونه افراد نتوانند بلافاصله از بانک دیگری تسهیلات دریافت نمایند تا از سوءاستفاده هایی از این دست جلوگیری به عمل آید.

نظارت جامع بر شیوه پرداخت تسهیلات، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع تخلفات و اصلاح قراردادها بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست، از دیگر محور های سخنان رئیس شورای قضایی استان هرمزگان بود و علی صالحی بر همین اساس خواستار تنظیم قراردادهای جدید طبق سیاست های ابلاغی شد.