به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس، آبتین امیری ظهر امروز در یک گفت‌وگوی خبری اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در همه دنیا بر عهده بخش مردمی است و در قانون فعلی ما نیز تا حدی این قاعده رعایت شده است، با تغییر این نوع نظارت، شورا از کارکرد مردمی آن خارج می‌شود.

وی افزود: از مجلس می خواهیم برای کاهش اختیارات خود پیش قدم نشود، از مجلس انتظار داریم از اختیارات خود در نظارت بر انتخابات شوراها دفاع کند، نمایندگان ما در مجلس پیشگام باشند و اجازه تصویب این قانون را ندهند.

عضو شورای شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: تعداد نهاد های حاکمیتی در کشور ما زیاد است، اما نهادهای انتخابی و مردمی محدود هستند،کاری نکنیم که تصمیم ما با روح و هدف قانون اساسی در تثبیت حقوق ملت در تضاد باشد.

امیری در خصوص جایگاه شورا در قانون اساسی، گفت : قانون اساسی، شوراها را در جایگاه حقوق ملت قرار داده است و بخاطر همین موضوع عضویت در شوراها افتخاری است و اعضای شورا از دولت حقوق نمی‌گیرند. این رویکرد بخاطر حفظ آزادگی اعضای شوراست. در حالی که سایر نهادهای انتخابی و انتصابی از دولت حقوق می‌گیرند.

وی در مورد وجود فساد در شوراها و برخی نگرانی ها در این خصوص گفت: نظارت بر شوراها برخلاف مجلس امری دائمی است. قانونگذار امکان انحلال شوراها را درصورت اثبات تخلف پیش‌بینی کرده است.

آبتین امیری تأکید کرد: با دستگاه های قضایی و نظارتی برای مبارزه با فساد همکاری می کنیم. باهمکاری و هفکری نظارت‌ها تقویت می شود زیرا نفس وجود فساد برای هیچکس خوشایند نیست 

وی گفت : فساد در شوراها و شهرداری ها تابعی از میزان فساد در جامعه است. اینکه ما با فساد مبارزه کنیم به تنهایی کافی و نتیجه بخش نیست بلکه باید در ابتدا با زمینه‌های ایجاد کننده فساد در جامعه مبارزه شود زیرا بروز فساد در ذات خود هزینه‌بر است حتی اگر ما پس از کشف آن با آن مبارزه کنیم. پس همه باید دست بدست هم دهیم تا زمینه‌های ظهور فساد را مهار کنیم.

این عضو شورا گفت: اعضای شورا و شهرداری‌ها از دیگر کشور‌ها نمی آیند، وقتی در جامعه‌ای فساد دیده می‌شود  به همان نسبت شهرداری ها و شوراها هم که از بطن همین جامعه هستند، درگیر فساد می شوند.

آبتین امیری گفت : با این وجود، میزان فساد در شوراها بالا نیست. مثلا در استان هرمزگان اعضای شوراهای شهر و روستا  بطور وسیع با مساله فساد مواجه نبوده‌اند. با حجم وسیع فعالیت شوراها در شهرها و روستاهای کشور تخلف چند نفر را نمی‌توان به همه تعمیم داد. فساد کشف شده از شوراها در کل کشور به میزان وسعت و کمیت فعالیت آنها به  یک درصد هم نمی‌رسد.

عضو شورای شهر بندرعباس ادامه داد:  میزان فساد شورا را با دیگر نهاد ها و اقشار مقایسه کنید. بعد قضاوت کنید. وقتی فساد در جامعه ای گسترش یابد همه اقشار به نحوی با آن درگیر می شوند. مسئله این است که فساد شوراها به عنوان یک نهاد عمومی و مردمی بازتاب پیدا می‌کند ولی فساد در دیگر نهادها با رویکرد متفاوتی و پس از طی شدن برخی مراحل مختلف مطرح می شود یا اساسا مطرح نمی شود لذا افکار عمومی به طور کامل در جریان این نوع فساد قرار نمی‌گیرند.

وی گفت: بعد از نمایندگان مجلس مردم تنها به اعضا شورا دسترسی دارند. مردم به دلیل مشکلات اقتصادی زیر فشار هستند و گاها از اعضای شورا توقعاتی دارند که حل آن در حوزه اختیارات این اعضا نیست.

امیری خاطرنشان کرد: از طرفی بدلیل مشکلات بودجه‌ای ادارات دولتی زیر فشار هستند و کار بزرگی نمی‌توانند انجام دهند. آنها در این شرایط انتظار دارند بسیاری از خدمات آنها به مردم توسط شهرداری‌ها انجام شود و در نتیجه شهرداری‌ها هم از جانب مردم و هم از جانب نهادهای دولتی زیر فشار هستند و با توقعات متعددی روبرو می‌شوند.

وی در همین زمینه ادامه داد: نظارت بر شهرداری به عهده اعضای شورا است اما اعضای شورا در انتصابات دخالتی ندارند و قانون‌گذار در این خصوص محدودیت هایی را شامل شده است.

این عضو شورای شهر بندرعباس در پایان اضافه کرد: نباید فراموش کرد بسیاری از نمایندگان مجلس در دوره گذشته با عنوان دخالت در امور اجرایی دولت رد صلاحیت شدند پس با وجود اینکه نظارت بر دولت به عهده مجلس است و در این خصوص نمایندگان ابزارهایی هم دارند اما نمی توان همه فساد و ناکارآمدی دولت را به گردن ضعف نظارت نمایندگان مجلس انداخت زیرا آنها هم برای‌ کنترل و  نظارت بر دولت  محدودیت هایی دارند.در قضیه نظارت شورا بر شهرداری‌ها هم همین طور است.

 امیری گفت: ما آماده ی همکاری و تعامل با نمایندگان هستیم و معتقدیم که باید از توان نمایندگان خود برای حل مشکلات شهری استفاده کنیم و با وجود اختلاف سلایق بر سر مصالح مردم اتفاق نظر داریم.