گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید شعرباف تبریزی؛ * به دلیل اعطا نکردن مجوز برگزاری آزمون استخدامی در ۸ سال گذشته و نیز اعمال ممنوعیت بستن قرارداد‌های معین کار در ۳ سال گذشته از سوی وزارت کشور، عملا مسیر قانونی برای تغییر در سطح مدیریتی کلان شهرداری مشهد کاملا بسته شده و این نقیصه قانونی، ریشه بسیاری از تخلفات رخ داده در انتصاب‌ها و جذب‌های شهرداری مشهد است. این نقیصه، حتما بلای ادوار بعد شهرداری نیز خواهد بود، چرا که هر جریانی که برنده انتخابات و مستظهر به رأی مردم باشد، انتظار دارد بتواند در حد معقولی، مدیریت‌های کلان شهرداری را متناسب با نگاه جدید تغییر دهد.

این ادعا نافی نگاه سیاسی و غیرتخصصی برخی اعضای شورای شهر در معرفی نیرو‌های سفارشی نیست، اما یادمان نرود که این بلیه دامنگیر هر شورای شهر و شهردار دیگر نیز خواهد بود.

نبودن زمینه قانونی معقول برای ورود نیرو‌های جدید در پست‌های مدیریتی در کنار فشار حزبی و سیاسی برای به کارگیری نیرو‌های موثر برای رأی آوردن لیست امید در شورای شهر، سبب شد انبوهی از تخلفات در قالب‌های مختلف در شهرداری مشهد اتفاق بیفتد که امروز یکی از عوامل اصلی تقویت حس تبعیض در میان بدنه شهرداری به حساب می‌آید.

۱- گماردن پست‌های رسمی مدیریتی به نیرو‌های شرکتی و حجمی خارج از شهرداری

۲- ورود نیرو‌های حجمی و فاکتوری جدید در رده‌های میانی خارج از رویه داخلی شهرداری

۳- ورود تعداد قابل توجهی از نیرو‌های مأمور به خدمت (از آموزش و پرورش و ... به شهرداری)

۴- افزایش تعداد نیرو‌های مشاور و نظایر آن

تبعیض‌ها فقط به فرآیند جذب نیرو منحصر نمی‌شود. تقریبا در تمامی فرآیند‌های رفاهی و ارتقای شغلی هم این حس وجود دارد و در سالیان اخیر تشدید شده است.

هنوز در شهرداری نیروهیی داریم که بیش از ۵ سال است به صورت فاکتور خرید کالا یا خدمت حقوق می‌گیرند و آرزوی شرکتی شدن دارند. نیرو‌هایی داریم که بیش از ۱۰ سال است منتظرند از نیروی کارگزاری تبدیل به نیروی شرکتی شوند و تکلیفشان معلوم نیست. داخل خود نیرو‌های شرکتی شهرداری، برخی از سرویس‌های رفاهی به صور تکامل برخوردارند وبرخی به هر دلیل بدون مزایای رفاهی مشغول به کار هستند. نیرو‌های حجمی و برخی از نیرو‌های خدمه، اساسا امکان بهره گیری از مزایای رفاهی ندارند.

توزیع اضافه کار و مزایا و کارانه به صورت نامتوازنی بین مدیران ستادی و نیرو‌های عملیاتی صورت می‌گیرد و در حالی که بسیاری از مدیران یک سهیمه ثابت اضافه کار در هر ماه دارند، برای برخی رده‌های عملیاتی به سختی می‌توان از حد مشخصی اضافه کار داشت.

چه می‌شود کرد؟

۱- پیگیری قانونی برای امکان به خدمت گرفتن زمان محدود تعدادی از متخصصین و مدیران خارج از شهرداری در پست‌های مدیریتی مدنظر شهردار از وزارت کشور و مجلس.

۲- تهیه یک گزارش تحلیلی جامع و به روز از ویژگی‌های اصلی شغل-شاغل در تمامی سطوح نیروی انسانی شهرداری (قرارداد، مستخدم موقت، شرکتی، حجمی، کارگزاری، فاکتوری و ...)

۳- برخورد عادلانه و در علین حال بدون تعارف و صریح با تمامی قرارداد‌های کاری بسته شده در سالیان اخیر بر مبنای گزارش جامع و نیز معیار‌های شایستگی هر موقعیت شغلی

۴- جدیت و نظارت بر میزان به کارگیری بازنشستگان، میزان و نحوه توزیع مزایای شغلی و نیز طراحی نظام جامع تأمین رفاهی داخل شهرداری

۵- (و از همه مهمتر) ایستادگی شهردار بر تقاضا‌ها و سفارش‌های جذب نیروی شورای شهر و بدنه‌های سیاسی و رسانه‌ای کردن این فشارها، حتی به قیمت مقابله با دوستان و هم حزبی‌ها

نتیجه سیاسی:

هر مجموعه و شخصی که بنا دارد برای به دست گرفتن سکان مدیریتی ادوار آینده شهرداری مشهد و شورای شهر فعالیت کند، باید بداند که بیش از ۹۵ درصد انتصابات مربوط به پست‌های مدیریتی میانی و کلان شهرداری را لاجرم می‌بایست از میان شایستگان و مختصصان داخل این مجموعه تأمین کند. یعنی در بهترین حالت، یک اتوبوس ۱۰۰ نفری خارج از شهردای می‌توان تدارک دید، در میان نزدیک به ۲ هزار نفر نیروی رسمی و مستخدم موقت شهرداری. این الزام، هم یک اجبار قانونی است و هم یک ضرورت سازمانی. تحول در شهرداری، حتما و حتما می‌بایست با محوریت خود نیرو‌های شهرداری سازماندهی شود نه با نیرو‌های سفارشی و تحمیلی.

سعید شعرباف تبریزی، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.