بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت روز جهانی کارگر و روز ملی معلم
پایگاه خبری جماران: حزب اتحادملت یکی از احزاب اصلاح طلب طی به مناسبت روز کارگر و روز معلم بیانیه ای صادر کرده و در آن با اشاره به رویکرد آزادی خواهانه امام خمینی(س) و معلمان انقلاب و همچنین نقش قانون اساسی آورده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی بر نقش و جایگاه بی بدیل کارگران -در معنای عام آن یعنی نیروی انسانیِ پیش برنده‌ی امور- و جایگاه تصمیم‌ساز آن در اداره کشور تاکید می‌کند: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود»
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان به نقل از جماران، در ادامه این بیانیه نوشته شده است: اصل 104 قانون اساسی نشان می‌دهد که گسترش دموکراسی اجتماعی به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب ما، تا چه حد مورد توجه بوده است. با این وصف در همان ابتدای پیروزی انقلاب بخش‌هایی از نیروهای سنتی-مذهبی جامعه که سرمایه مادی را بر نیروی انسانی مرجح می دانست و روابط کار را در حد مبادلات بازرگانی و قراردادهای موجر و مستاجر، فرو می کاست در تضعیف جایگاه کار و نیروی انسانی کارگر در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرو گذار نکرد و...
در بخش دیگری از بیانیه حزب اتحادملت به قانون کار اشاره شده و آمده است:«قانون کاری که میراث انقلاب بود و قاعدتا همچون هر قانون دیگری با نقصان ها و کمبودها و محدودیت هایی مواجه است با دست اندازی‌های بعدی عملا از روح خود دور ماند و حتی همین قانون ابتر شده نیز، بارها از سوی متولیان امر مورد غضب و نقض قرار می گیرد. قانونی که اگر متولیان امر بر مفاد و روح آن مومن باشند، نیازی به بگیر و ببند کارگران نخواهد بود.»
در ادامه این بیانیه از آنچه چشم پوشی دولت بر اصل سه جانبه‌گرایی خوانده می شود، انتقاد شده و آمده است: «چشم پوشی دولت بر اصل سه جانبه‌گرایی موجب شد حداقل دستمزد سالانه کارگران بدون رضایت نمایندگان واقعی آن و با فاصله‌ای قابل توجه از میزان تورم سالانه، تعیین شود. موضوعی که از زمان تصویب قانون کار بی سابقه بود. بهانه دولت در این تصمیم، حفظ اشتغال و جلوگیری از ضربه به تولید بود. بهانه‌ای که لااقل در بدیهیات اقتصادی دچار تزلزل استدلالی است چرا که لااقل بخش مهمی از اقتصاددانان معتقدند افزایش متناسب دستمزد نه تنها موجب رکود نخواهد بود بلکه می‌تواند محرک رشد اقتصادی درون‌زا و رونق تولید باشد».
در بخش دیگری از بیانیه مذکور آمده است: «اصل ۴۴ قانون اساسی راه درست رفع انحصارگری دولت را نشان داده است. اصلی که متاسفانه با تفسیر نادرست و اجرای نادرست‌تر آن تفسیر، عملا اقتصاد کشور را در جهت معکوس آن اصل سوق داد. به اعتقاد ما، اجرایِ تاکنون سیاست‌های خصوصی سازی، نه تنها گره‌‌ای از مشکلات اقتصاد کشور نگشوده بلکه بر معضلات اجتماعی و سیاسی آن نیز افزوده است و موجبات هرچه بیشتر رانتی شدن اقتصاد ایران و ویژه خواری را افزوده است.»
در این بیانیه همچنین با اشاره به فراررسیدن روز معلم آمده است: «در شرایطی امسال روز معلم فرارسید که کیفیت آموزشی در سال تحصیلی فعلی به دلیل تعطیلی‌های مستمر مدارس آسیب فراوانی دیده و وزارت آموزش و پرورش را مجبور به پیش بینی زیرساخت های لازم برای آموزش مجازی نموده است. از سوی دیگر معلمان همچنان از شرایط اقتصادی و معیشیتی خود ناراضی هستند و فشارهای اقتصادی بر شدت این نارضایتی افزوده است. ابهام در نحوه افزایش حقوق معلمان و اجرای طرح رتبه بندی،علی رغم افزایشی که در حقوق معلمان ایجاد کرده است از دامنه نارضایتی ها نکاسته است و معلمان همچنان دولت را مسئول بی توجهی به وعده های خود در مورد اجرای رتبه بندی و افزایش حقوق می‌دانند.»
در ادامه تصریح شده است:«طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی رغم همه امیدی که معلمان به تدبیر دولت برای حل معضلاتشان داشتند تحول اساسی را به چشم ندیدند، نه در عرصه مدیریت و نه درعرصه برنامه ریزی درسی نه تنها شاهد تحولات مثبتی نبودیم که برعکس در این دولت، بخش محتوایی آموزش عملا در اختیار جریان فکری مقابل دولت قرار گرفت. هرچند نباید از کنار تلاش های دولت در ساماندهی نیروی انسانی، تامین منابع افزایش حقوق معلمان و مواردی مانند این ها، آن هم در سخت ترین شرایط اقتصادی به راحتی گذشت ولی انتظارات جامعه و معلمان از وزارت آموزش و پرورش همچنان فاصله زیادی با عملکرد انجام شده دارد.»
در ادامه رویکرد انتقادی نسبت به وضع موجود نظام آموزشی کشور در این بیانیه آمده است: «بوروکراسی قدرتمند آموزش و پرورش بر مدرسه غلبه کرده و آثاری از مدرسه محوری باقی نمانده است. متاسفانه تمام برنامه هایی که برای مدرسه محوری در طول سال های گذشته در آموزش و پرورش مطرح و پیگیری شده اند در ساختار فربه ادرای به فراموشی سپرده شده است. ساختار اداری آموزش باید با محوریت مدرسه و مشارکت فعال معلمان و اولیا در فرایند آموزش نوسازی گردد و مدارس به عنوان قلب نظام آموزشی دارای استقلال باشند و ضمن نظارت مستمر بر آن، زمینه رشد آموزشی مدارس فراهم آید.»
در این بیانیه همچنین آمده است که عدالت آموزشی در طول این سالها به طور کامل فراموش شده است و دولت برخلاف اصل سی ام قانون اساسی که بر آموزش و پرورش رایگان تاکید دارد، اداره هزینه‌ای مدارس دولتی را تقریبا به طور کامل به مردم واگذار کرده است و مدارس دولتی مجبورند به شکل های مختلف از مردم مبلغی به عناون کمک به مدرسه دریافت نمایند. در حالیکه براساس اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود برای تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح، به کار گیرد دولت به تمام معنا مدارس را به حال خود رها کرده است و اگر در مناطق برخوردار مدارس می توانند از اولیای دانش آموزان مبالغ هنگفتی دریافت کنند ولی در مناطق دورافتاده و محروم مدارس عملا قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند.
در پایان این بیانیه نیز چنین آمده است: «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن پاسداشت مجدد کار و کارگر و جایگاه رفیع معلمان و تبریک این روزها به عموم مردم ایران و صاحبان این روز معتقد است:
1. باید از خصوصی سازی های بی مهار که بیشتر دراین سالها سمت و سوی «ویژه سازی» داشته است و بسیاری از واحدهای تولیدی که زمانی با تعداد بالای کارگر در حال تولید محصولات داخلی بوده اند را به ورشستگی یا آستانه ی ورشکستی کشانده است، جلوگیری شده و نظارت کافی بر فرایند امور صورت پذیرد.
2.سیاست‌های ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و به خطر انداختن امنیت شغلی کارگران با اصل شدن قراردادهای موقت و کوتاه مدت که سبب اخراج‌های بی‌رویه کارگران می شود، این قشر زحمتکش را با تنگناهای فراوان معیشتی و اجتماعی روبرو کرده است. قانون کار بعنوان قانونی «حمایتی» باید ضمن لحاظ اصل سه جانبه گرایی(دولت، کارگران، کارفرمایان)، در جهت تقویت و هرچه برابرتر شدن موقعیت طرف ضعیف تر قراراداد کار-کارگران-گام برداشته و دولت در مقام ایفاء مسیولیت خود ضامن این اصل ماهوی قانون کار باشد که در غیر این صورت قانون کار از محتوا و سرشت خود تهی خواهد شد.
3. توجه دولت و سایر نهادهای مسئول در رابطه با کار کودکان و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه مدرسه وظیفه ای ملی و تلاش در این جهت علاوه بر ابعاد اجتماعی و انسانی مانع از افزایش جرم و جنایت و از دست رفتن سرمایه های انسانی یک جامعه می شود
4.اجرای طرح رتبه بندی برای معلمان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت کامل، به‌خصوص برای بازنشستگان فرهنگی و تأمین بیمه پایه فراگیر، کارآمد برای تمام بازنشستگان می تواند قدردانی مناسبی از سالها تلاش و کوشش این زحمت کشان عرصه آموزش و تربیت باشد.
5.رویکرد «برون سپاری» آموزش-که در امر بهداشت نیز رسوخ کرده است- که مبتنی بر نگاه کالایی مبتنی بر رویکردهای بازار آزاد به مقوله آموزش است موجبات تبعیض و شکاف هرچه بیشتر فقیر و غنی را فراهم ساخته است.از تبلیغات وسیع برای مدارس غیرانتفاعی در برابر کمبودها و نقصان های مدارس دولتی گرفته تا گسترش شگفت انگیز «صنعت کنکور» در این سالها تا وضعیت معلمان حق التدریس و سپردن اداره مدارس دولتی به دست آنچه بخش خصوصی نامیده می شود، تحت عنوان «مدارس خرید خدمت»، همگی در مسیر تبعیض بیشتر و افزایش شکاف های اجتماعی ارزیابی می شود. افزایش شکاف های این چنینی که موجب افزایش حس تبعیض و حرمان در میان بخش های مختلف جامعه است، سمی مهلک برای «همبستگی اجتماعی و ملی» ما قلمداد میشود
6.معلمان و کارگران مانند همه سایر اقشار دیگر می بایست از حق تشکل یابی آزاد صنفی و سیاسی برخوردار باشند. برخوردهای متعدد با فعالان کارگری و صنفی معلمان، صدور احکام سنگین و اخراج آنان علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق مدنی و سیاسی آنان است، امکان پیگیری و انتقال مسالمت آمیز و مستقل و مسئولانه ی مطالبات آنان را می گیرد. از این رو آزادی هرچه زودتر فعالان صنفی و مدنی در دو حوزه کارگری و معلمان خواسته ای روشن و قانونی است که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از مسئولان قوه قضاییه خواهان است.
7.ما معتقدیم بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات سازمان جهانی کار و اسناد حقوق بشری که ایران نیز آنها را پذیرفته و وفق ماده 9 قانون مدنی که می گوید: « مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است»، از زمره حقوق داخلی ما محسوب می شود، باید کارگران و معلمان برای پیگیری امور صنفی خود آزادی کامل جهت راه اندازی انجمن های صنفی و سندیکاهای کارگری مستقل از دولت ها را دارا باشند و در گامی پیشتر امکان راه اندازی احزاب سیاسی کارگری برای پیگیری مطالبات این بخش پویای جامعه در سپهر سیاسی و سیاست گذاری می تواند گامی بلند و رو به جلو قلمداد شود.