کشمکش میان آموزش و پرورش و مؤسسان «خرید خدمات آموزشی»/ معلمانی که از آغاز سال تحصیلی حقوق دریافت نکرده‌اند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان، در حالی ۱۲ اردیبهشت ماه هفته گرامی‌داشت مقام معلم آغاز می‌شود که در طول سالیان گذشته همواره بحث مطالبات فرهنگیان و وضعیت شغلی و معیشتی آن‌ها مورد بحث در رسانه‌ها و محافل عمومی بوده است و آن‌ها همواره به این موضوع اعتراض داشته‌اند.
پس از آنکه مراکز تربیت معلم سابق در سال ۱۳۸۱ به صورت رسمی از سیستم آموزش و پرورش برای استخدام نیروی مورد نیاز این وزارتخانه حذف شد، مسؤولان ارشد بزرگترین نهاد تعلیم و تربیت عمومی کشور با چالش‌های زیادی تأمین معلم مواجه شدند و در این میان روش‌های مختلفی هم برای جذب نیرو در آموزش و پرورش انجام شد؛ از به کارگیری نیروهای شرکتی گرفته و حق‌التدریسی‌ها و حتی آموزشیاران نهضت سوادآموزی که مشکلشان ظاهرا حالت لاینحل به خود گرفته است.
پس از این موارد بود که برنامه‌ریزان تعلیم و تربیت مجددا جای خالی تربیت معلم را در سیستم آموزش و پرورش کشور احساس کردند و در این میان سعی شد که این بار تغییراتی در تربیت معلم ایجاد شود و در پایان در سال ۹۰ با مصوبه مجلس شورای اسلامی، «دانشگاه فرهنگیان» برای حل مشکل تأمین نیروی آموزش و پرورش ایجاد شود.
ناتوانی دانشگاه فرهنگیان در حل مشکل کمبود نیروی آموزش و پرورش
این مهم در سال ۹۱ و با پذیرش ۲۵ هزار دانشجومعلم در این دانشگاه کلید خورد و پیش‌بینی شده بود تا با جذب ۲۵ هزار دانشجو در هرسال در این دانشگاه مشکل کمبود نیروی آموزش و پرورش به صورت کلی برطرف شود؛ اما به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم در دانشگاه فرهنگیان این دانشگاه فقط در سال اول توانست ۲۵ هزار نیرو جذب کند و در ادامه به دلیل عدم ظرفیت لازم ورودی‌های این دانشگاه کم بشوند.
علاوه بر این مشکلات، موضوع موج بازنشستگی فرهنگیان، مسؤولان آموزش و پرورش را به این فکر واداشت که با توجه به عدم توانایی دانشگاه فرهنگیان برای حل مشکل نیروی انسانی در این وزارتخانه از ظرفیت «ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان» یعنی جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دیگر کشور و برگزاری دوره روش‌های تدریس برای آن‌ها در دانشگاه فرهنگیان و همچنین استفاده از موضوعی به نام «خرید خدمات آموزشی» بیندیشند.
مسؤولان سیستم تعلیم و تربیت عمومی در دولت دهم و یازدهم که ظاهرا به موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش بی‌میل نیستند و گواه آن نیز سخنان رئیس‌جمهور در مراسم رأی اعتماد به وزیر جدید آموزش و پرورش است، با آغاز دولت دهم و در زمان وزارت علی فانی طرح خرید خدمات را کلید زدند تا به نوعی به صورت موقتی مشکل کمبود معلم در این وزارتخانه پرچالش را برطرف کنند.
خرید خدمات آموزشی؛ حرکتی آهسته در جهت خصوصی‌سازی آموزش و پرورش
آموزش و پرورش که پیش از این نیز با موضوع پرداخت معوقات معلمان رسمی، حق‌التدریسی و شرکتی خود در گذشته چالش داشت، با آغاز فرآیند طرح خرید خدمات آموزشی به مشکل اساسی دیگری وارد شد؛ موضوع معلمان خرید خدمات آموزشی به این صورت بود که فردی به نام موسس خدمات آموزشی که از سوی آموزش و پرورش انتخاب می‌شد، مدرسه را از آموزش و پرورش اجاره می‌کرد و همانند یک پیمانکار وظیفه تأمین نیروی آموزشی مدرسه نیز با گزینش آموزش و پرورش بر عهده مؤسس بود و عملا در این طرح آموزش و پرورش هیچگونه تعهدی به معلمی که در طرح خرید خدمات آموزشی حضور پیدا کرده است، ندارد.
پس از آغاز این طرح که قرار بود فقط در مقطع ابتدایی رخ دهد و در سال‌های بعد به دلیل آنچه مسؤولان آموزش و پرورش کمبود معلم عنوان کردند، در سایر مقاطع نیز رخ داد، مهمترین موردی که از همان ابتدای کار نارضایتی این معلمان را در پی داشت، عدم پرداخت به موقع حقوق آن‌ها برای چندین ماه پیاپی بود.
علاوه بر اینکه آموزش و پرورش هیچگونه تعهد استخدامی به این معلمان نداشت، وقفه و تعلل در پرداخت حقوق این معلمان رفته رفته باعث کاهش انگیزه آن‌ها می‌شد.
معلمانی که از آغاز سال تحصیلی هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند!
حال که در پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ قرار داریم، اخباری به گوش می‌رسد که این معلمان خرید خدمات از آغاز سال تحصیلی تا کنون هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.
یکی از این معلمان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: من یک معلم خرید خدمات هستم که حدود هشت ماه از سال تحصیلی سپری شده است، اما هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ام؛ از اوایل اسفند هم که دانش‌آموزان تعطیل شده‌اند، بی‌وقفه از طریق اینترنت که آن هم به طور رایگان در اختیار معلمان رسمی قراردادند اما برای ما خیر به ادامه تدریس پرداختم. از موسسانی که متعهد شده‌اید حقوق من را سرماه پرداخت نمایید آیا از اوضاع ما خبر دارید اگر قادر به پرداخت حقوق ما نیستید برای چه این کار را به عهده گرفتید لطفا فکری به حال حقوق عقب افتاده ما کنید.
یکی دیگر از این معلمان در گفت‌وگو با فارس گفت: از سوی مسؤولان آموزش و پرورش اعلام شده که باید آموزش مجازی توسط معلم‌ها ایجاد شود و ما باید با هزینه خودمان اینترنت بخریم در حالی که هیچ حقوقی به ما پرداخت نشده است، از کجا هزینه این بسته‌های اینترنتی را تامین کنیم.
وی ادامه داد: مسؤولان یا بسته اینترنتی رایگان به معلم خرید خدمات بدهند بدن یا حقوق معوقه ۸ ماه ما را پرداخت کنند تا ما هم بتوانیم کلاس مجازی برگزار کنیم؛ البته ۸ ماه عدم دریافت حقوق ما نیز درد بسیار بزرگی است.
امرار معاش معلمان خرید خدمت چالش این روزهای آن‌ها
معلم دیگری به خبرنگار فارس در این باره اظهار داشت: من و همکارانم دبیران خرید خدمات هستیم که از اول سال تا کنون هیچ مبلغی بابت حقوق دریافت نکردیم؛ واقعا با این هزینه‌های سرسام‌آور زندگی این انصاف نیست که حقوق یک معلم که بین تمامی کارمندان دولت کمترین میزان حقوق است، پرداخت نشود.
وی ادامه داد: آیا تا کنون مسؤولان از خود سوال کرده‌اند که ما چگونه امرار معاش و یا گذران زندگی می‌کنیم و یا حتی هزینه رفت و آمد به مدرسه را چگونه تأمین می‌کنیم؟ به ما قول داده شده بود که حقوق ما هر دو ماه یکبار پرداخت شود؛ اما اکنون چند ماه از سال تحصیلی گذشته ولی هیچ حقوقی به ما پرداخت نشده است.
آموزش و پرورش تعدش در قبال مؤسسان آموزشی را انجام نداده است
برای پیگیری وضعیت مؤسسان خرید خدمات، یکی از آن‌ها به خبرنگار فارس گفت: از ابتدای مهرماه ۹۸ تا کنون، مجموعه آموزش و پرورش به ما مبلغ ۲۵ میلیون تومان تخصیص داده که تنها ۲۰ میلیون آن محقق شده و ما توانستیم با این پول فقط بیمه این افراد و هزینه‌های جاری مدارس را پرداخت کنیم تا مشکلی برای بیمه آن‌ها پیش نیاید.
وی ادامه داد: متاسفانه نتوانستیم حقوقی به این نیروهای خرید خدمات پرداخت کنیم؛ مؤسسه ما حدود ۵۰۰ میلیون تومان به این افراد بدهی دارد که آموزش و پرورش هیچ مبلغی برای این موضوع به ما نپرداخته و ما نیز توانایی تأمین این مبلغ کلان را نداریم.
آموزش و پرورش مکلف به پرداخت حقوق همه کارکنان زیرمجموعه خود است
عباس مقتدایی در همین راستا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در برابر تأمین حقوق همه کارکنان خود مسؤولیت ذاتی دارد؛ اینکه این وزارتخانه به بهانه‌های مختلف مدعی شود که حقوق تعیین شده مربیان، آموزشیاران، معلمان خرید خدمات و یا هرگروه دیگری در این سیستم منوط به تصمیم‌گیری یا اقدام سایر بخش‌هاست، پذیرفتنی نیست.
منتخب مردم اصفهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسید بخش نظارت و بازرسی آموزش و پرورش اگر نتواند فعال عمل کند، اعتراضاتی در سطوح مختلف شکل می‌گیرد؛ بنابراین درایت و برنامه‌ریزی و تدبیر حکم می‌کند که این وزارتخانه قبل از آنکه دیگران از جمله مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود پیدا کند، خود نسبت به تأمین حقوق کارکنان خود و ایفای حقوق آنان اقدام کند.
آموزش و پرورش کاری نکند، مجلس یازدهم اقدام جدی می‌کند
وی تصریح کرد: من یقین دارم که مجلس یازدهم در برابر کمکاری‌های همه وزارتخانه‌ها از بعد نظارتی ورود پیدا خواهد کرد و شایسته است که وزارت آموزش و پرورش در فرصت باقی‌مانده تا شروع دوره جدید مجلس، خود پیشگام و پیش‌قدم شود و نسبت به تأمین مطالبات و پاسخگویی به کادر و پرسنل خود اقدام کند.
مقتدایی خاطرنشان کرد: البته ممکن است موانع و مشکلاتی سر راه آموزش و پرورش باشد که می‌تواند با مجلس وارد تعامل سازنده شود؛ اما گام اول در تعامل سازنده این است که ما نمایندگان احساس کنیم که وزارت آموزش و پرورش به تعهدات خود عمل کرده و اراده‌ای برای تحقق تعهدات خود دارد
منتخب مردم اصفهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بنابراین همه تعهداتی که زیرمجموعه آموزش و پرورش دارد، با تعامل سازنده میان دولت و مجلس قابل پیگیری است، اما این روزها شاهد کم‌کاری بخش‌های نظارتی آموزش و پرورش در استیفای حقوق بخشی از کارکنان آن هستیم که بنده این موضوع را در اولین فرصت با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در میان خواهم گذاشت.
معتقدیم خرید خدمات آموزشی برده‌داری نوین است
محمدجواد ابطحی نیز در این باره به خبرنگار فارس گفت: من از ابتدا با این طرح خرید خدمات آموزشی مخالف بودم و در لایحه بودجه نیز نسبت به این موضوع معترض بودیم، اما دولت و شخص رئیس‌جمهور اعتقاد به واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی دارند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که آموزش و پرورش را یک نهاد حاکمیتی می‌دانیم، این طرح خرید خدمات را یک «بردگی نوین» می‌دانیم و این افراد که در این طرح شرکت می‌کنند به این امید در این موضوع شرکت می‌کنند که رسمی شوند؛ در حالی که فریب داده می‌شوند.
وی ادامه داد: مؤسسان این طرح باید تمکن مالی داشته باشند؛ مشکل اینجاست که بسیاری از این افراد که مؤسس شده‌اند یا تمکن مالی نداشته‌اند و به واسطه رانت انتخاب شده‌اند و یا حتی مدیر یا کارشناس اداره بوده‌اند.
مؤسسان در قبال معلمان تعهد دارند
ابطحی بیان داشت: سال گذشته نیز این موضوع وجود داشت و مطالبات این معلمان باقی مانده بود؛ اما با رایزنی‌های انجام شده این مطالبات پرداخت شد؛ اما اکنون دوباره این مشکل ایجاد شده است و از آنجا که منابع بودجه‌ای ما نفت و مالیات است و این‌ها هم وصول نشده‌اند، اعتبارات دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش پرداخت نشده است و به همین جهت این مشکل ایجاد شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق تعهدی که مؤسسان سپرده‌اند باید این پرداختی از سوی آنان انجام شود تا بعد آموزش و پرورش نیز مطالبات آنان را نیز پرداخت کند؛ در این میان معلمان خرید خدمات بیشترین آسیب را می‌بینند که باید برای این موضوع چاره‌جویی شود.
وی بیان داشت: پدیده خرید خدمات آموزشی مخالف اهداف انقلاب و نظام است؛ ما آموزش و پرورش را حاکمیتی می‌دانیم و قابل واگذاری نیست و دولت باید مدارس را اداره کند و حق و حقوق معلمان را نیز پرداخت کند؛ ولی با واگذاری به بخش خصوصی این مشکلات ایجاد شده است.
ابطحی با بیان اینکه در روزهای پایانی مجلس دهم این موضوع قطعا تذکر داده خواهد شد، ادامه داد: باید منتخبین مردم در مجلس یازدهم به این موضوع به طور جدی ورود پیدا کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بودجه سل ۹۹ در حوزه آموزش و پرورش طوری تدوین شده است که در صورت تحقق آن شاهد مشکلات کمتری در زمینه مطالبات فرهنگیان و همچنین معلمان خرید خدمات خواهیم بود.
آموزش و پرورش اصفهان نقشی در پرداخت معوقات نیروهای خرید خدمت ندارد
سید محمد میرپور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: این بحث‌ها به دلیل اینکه اعتبارات ملی است، متولی پاسخگویی و عملیاتی کردن آن‌ها خود مجموعه آموزش و پرورش است؛ وقتی وزارت در برنامه اعتبارات خود در حال توزیع است، قطعا به دلیل کسری اعتبار نتوانسته پاسخگوی این مطالبات باشد.
معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: این‌ها نیروهای مؤسسان خرید خدمات آموزشی هستند و طرف قرارداد آموزش و پرورش این نیروها نیستند، بلکه مؤسسان طرف قرارداد ما هستند و طبق تعهدشان باید هزینه این معلمان را پرداخت کنند؛ چیزی که در برنامه کار هست این است که اعتبار باید در اختیار وزارتخانه قرار بگیرد تا پرداخت شود؛ البته این موضوع به زودی تأمین و پرداخت خواهد شد و ما ساعت به ساعت در حال پیگیری برای حل این مشکل هستیم.
وی تصریح کرد: در حوزه معلمان حق‌التدریسان شاغل تا بهمن پرداخت شده و اسفندماه آن‌ها باقی مانده است.
میرپور بیان داشت: اعتبارات مجموعه کلیه استان‌های کشور به صورت ملی در اختیار وزارت آموزش و پرورش است و از طریق سازمان برنامه و بودجه این مبالغ پرداخت خواهد شد.
در این میان آنچه مشهود است این که معلمانی که این روزها تحت عنوان خرید خدمات آموزشی مظلومانه آن‌هم اکثرا در نقاط روستایی مشغول فعالیت هستند، در کشمکش میان آموزش و پرورش و مؤسسان طرح خرید خدمات از حق حقوق خود بازمانده‌اند و در این میان بزرگترین ضربه را نظام آموزشی کشور و دانش‌آموزانی خواهند خورد که باید آینده‌ساز فردا باشند؛ اما معلمانی را هر روز در کلاس درس مشاهده می‌کنند که گرچه پر از انگیزه و اشتیاق برای ساختن آینده‌ای درخشان برای ایران هستند، ولی مشکلات پیش روی آن‌ها، کلافی سخت و سردرگم در ذهنشان ایجاد کرده است.