– اخبار اجتماعی –
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ۴۷۰ تشکل دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور در نامهای خطاب به نمایندگان مجلس از آنها خواستار مقابله و مخالفت جدی با طرح خرید خدمات آموزشی و حذف آن از لایحه بودجه 99 شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایام الله دهه فجر، به استحضار میرساند وزارت آموزش و پرورش مدتهاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست و پنجه نرم میکند، این عدم تعادل بودجهای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت بخشی و کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثربخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است.
در سال ۹۹ نیز شاهد هستیم رقم بودجه پیشنهادی وزارت آموزشوپرورش از ۵۷ هزار میلیارد تومان موجود در لایحه بودجه تا ۶۴ هزار میلیارد تومان مطرح شده از سوی مسئولان با احتساب تمام جداول و ارقام لایحه بودجه مربوط به وزارت آموزشوپرورش شناور است؛ بودجهای که پیشتر از سوی سکانداران بزرگترین وزارتخانه کشور، ۷۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود.
در بودجه سال ۹۹ آموزشوپرورش با وجود آنکه جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه آن حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است اما عموماً ردیفها و برنامههای مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی، کاهش اعتبار داشته است!
اصرار عجیب دولت بر اجرا و توسعه “خرید خدمات آموزشی در سال ۹۹”حذف سابقه تحصیل دانشجومعلمان جدید و خرید خدمات راهکار جبران کمبود معلم!“خرید خدمات آموزشی” در بودجه سال ۹۹ آموزش و پرورش تشدید میشود؟!
متاسفانه در سال گذشته نیز شاهد بودیم در بند (۴) تبصره ۱۹ لایحه بودجه پیشنهادی، دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود که در نهایت این بخش با ورود هوشمندانه نمایندگان مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد، اما علی رغم ورود قانون گذار، مجدداً رئیسجمهور در اولویتهای تخصصی ابلاغی به وزیر آموزشوپرورش «حرکت به سمت جایگزینسازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی از سوی دولت با خرید خدمت» را مورد تأکید قرار داد و اخیراً نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با دو برابرکردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روشهای اضطراری، کمکیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است و با اجرای آن در حق دانشآموزان و معلمان بیعدالتی، تبعیض و اجحاف میشود.
در واقع به نظر قانونگذاران کشور بیاعتنایی شده است؛ اصرار نهادهای دخیل در بودجه آموزشوپرورش بر توسعه طرح خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه ۱۳۹۹ و در برنامه عملیاتی دوسالانه دولت منتشر شده توسط سازمان برنامهوبودجه، نشانگر مغایرت رویکردهای آموزشوپرورش با تأکیدات مرجع قانونگذار کشور و عدالتمحوری دارد.
نیک می دانیم مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشارکت والدین در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان حق آنهاست، اما اگر این مشارکت را به معنای خرید خدمات آموزشی و واگذاری به بخش خصوصی تفسیر شود، دهن کجی بزرگی به سند تحول بنیادین و اهداف و آرمانهای تعلیم و تربیت خواهد بود. خرید خدمات آموزشی گاها با بهکارگیری افراد بیتجربه، کیفیت آموزش حداقلی و عدم پایبندی به مفاهیم مبانی نظری سند تحول، ضربه بزرگی بر پیکره نظام آموزشی وارد میکند و مناطق محروم همچنان محروم و محروم تر خواهند شد.
قابل توجه است که سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۱۳۹۹ برای دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری از ۹۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و دارای رشد تقریبی ۲۲ درصد است، اما رشد تعداد دانشآموزان مشمول این طرح ۶۹ درصد است و این نشانگر افزایش پوشش دانش آموزی در کنار کاهش هزینه کرد برای معلمین خرید خدمات و اجحاف در حق این معلمین است.
جمعیت دانشآموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۹۹ برای دوره ابتدایی ۳۷۶ هزار و ۵۰ نفر، متوسطه اول ۱۲۵ هزار و ۳۵۰ و متوسطه دوم ۱۲۵ هزار و ۳۵۰ نفرخواهد بود که این رقم در سال ۹۸ برای دوره ابتدایی ۲۲۱ هزار و ۵۶۶ نفر، دوره متوسطه اول ۷۲ هزار 855 و دوره متوسطه دوم ۷۲ هزار و ۸۵۵ نفر است.
دولت با چه استدلالی طرح ننگین «خرید خدمات آموزشی» را که به عنوان یکی از محوری ترین راهکارهای اجرایی شدن سند آموزش ۲۰۳۰ می باشد و فرآیند از بین بردن هویت معلمی نظام آموزش و پرورش را دنبال می کند، «پروژه اقتصاد مقاومتی» نام نهادهاند؟!
سوال دیگر آنکه که آیا بهکارگیری افراد توسط مؤسسان مدارس غیردولتی، بدون برگزاری آزمونهای عمومی استخدامی و بر مبنای شناخت و رابطه شخصی ، ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی است؟ اینکه در یک منطقه محروم افرادی را بدون گذراندن دورههای آموزشی و کسب مهارتی معلمی به کلاس درس فرستاد جزو کدامیک از راهبردها و اهداف سند بالادستی تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف اقتصاد مقاومتی است؟ و سوال اساسی آنکه ، مگر نهاد تعلیم و تربیت محل اشتغالزایی است که هر بیکاری که سبقه فکری و اعتقادی مشخصی ندارد ، قلم آموزش بر دست بگیرد و یا مگر بازار اقتصاد است که شرکتهای خصوصی از آن کسب سود کنند.
در مجموع بر مبنای بودجه سال ۱۳۹۹ و رویکر های موجود دولت پیش بینی میشود، کاهش کیفیت مدارس دولتی، ابهام در افزایش 15 درصدی حقوق معلمان و کاهش انگیزه و رضایت شغلی آنان، ضعف در تأمین و تربیت معلم متناسب با نیاز، عدم امکان اجرای نظام پرداخت عادلانه بر مبنای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، مسائلی هستند که آموزش و پرورش با آنها مواجه خواهد بود.
در پایان ما دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خواستار مقابله و مخالفت جدی مجلس شورای اسلامی با طرح ننیگن خرید خدمات آموزشی و حذف آن از لایحه بودجه ۹۹ بوده و انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رویکردی متناسب با تحول بنیادین آموزش و پرورش را در لایحه بودجه نمایان سازند.
قطعاً ما و تمامی دلسوزان نظام تعلیم و تربیت رسمی، سرسوزنی از مطالبات جدی خود در حوزه تعلیم و تربیت کوتاه نخواهیم آمد.
پیشنهاد می شود چنانچه مصر بر اجرای چنین طرحی هستید، آن را در مناطق شمال شهر تهران به اجرا بگذارید!
https://www.pasinehormozgan.ir/?p=7590