گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که لایحه بودجه ۱۳۹۹ تقدیمی ‌دولت به مجلس شورای اسلامی، را می‌توان تکرار غفلت دولتمردان و فرصت‌سوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد. بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد علی‌رغم گذشت حدود ۲ سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سال‌های گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.   به‌نظر می‌رسد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه موجب شده است بسیاری از راه‌کارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود. «خبرگزاری دانشجو» به منظور بررسی ابعاد مختلف لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۹ و اثرات مختلف آن بر اقتصاد کشور به گفتگو با سید حسن موسوی فرد پژوهشگر اقتصادی و دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی پرداخته که در ادامه این گفتگو را می خوانید:   بودجه سال 99 بودجه فریب، فشار و فساد
اگر بخواهیم بودجه را در سه چهار کلید واژه خلاصه کنیم این بودجه، بودجه فریب، فشار و فساد است.لایحه بودجه فریبکارانه است چون مثلا در این لایحه گفته شده که درآمدهای نفتی به 10 درصد رسیده اما وقتی آن را محاسبه می کنیم می بینیم که خیلی بیشتر از این است. همچنین گفته شده ما ساختار بودجه را اصلاح کرده ایم اما می بینیم اتفاقی در حوزه درآمدهای مالیاتی نیفتاده و هزینه های عمومی و هزینه های شرکت های دولتی هم نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش پیدا کرده است. از طرفی لایحه بودجه مثل گذشته نه تنها کسری بودجه دارد و دولت در منابع بانک مرکزی دست برده، بلکه بودجه عمرانی نیز تعطیل شده با این وجود این بودجه هم موجب تورم و هم افزایش رکود می شود. به هر حال اعداد و ارقامی که در لایحه آمده طوری بسته شده که فقط یک صورت بندی جدیدی ارائه شود؛ اگر چه این صورت بندی هم خیلی جدید نیست.

درآمدزایی پایدار، کاهش هزینه، هزینه کرد کارا و ثبات سازی اقتصاد از جمله مواردی است که دولت بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب عنوان کردند بودجه باید اصلاح شود آن‌ها را پیشنهاد داد؛ بنابراین آقایان در سازمان برنامه و بودجه یک برنامه اصلاحی نوشتند و آن را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دادند و این شورا نیز آن را تصویب کرد و بنا شد که بودجه ۹۹ را براین مبنا بنویسند، ولی اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده یعنی بودجه ۹۹ با ۹۸ تقریبا تفاوتی ندارد.
فساد فروش اموال مازاد چند برابر عظیم تر از فساد خصوصی سازی
اما لایحه بودجه از این جهت که دولت ناکارآمدی‌های بودجه را پنهان کرده فریبکارانه، غیرشفاف و ناکارآمد است. همچنین بودجه از این جهت فسادآور است که با کسری شدید مواجه بوده و شفاف نیست و بعد پیش بینی شده حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت به فروش برسد و برای تحقق این امر نیز به دنبال این هستند که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات ویژه بگیرند؛ بنابراین باید پیش بینی کنیم که احتمالا فساد عظیمی شاید چند برابر خصوصی سازی اتفاق بیفتد. همچنین می‌توان گفت: بودجه، بودجه فشار است، چون محاسبات نشان می‌دهد بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. به هر حال تراز عملیاتی یعنی اینکه درآمد‌هایی که دولت به غیر از درآمد‌های نفتی کسب می‌کند؛ لذا تراز عملیاتی که آقایان گفته اند بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است پس دولت کسری بودجه شدید دارد.   با توجه به کسری بودجه قطعا دولت به دنبال کاهش هزینه ها نمی رود اما در قدم اول بودجه عمرانی را کنار می گذارد پس تنها جایی را که می توانستیم از طریق آن بازاری ایجاد کنیم تا دولت خریدهای خود را افزایش دهد و صنایع را از رکود خارج کند حذف می شود. با این وجود بودجه دولت نه تنها باعث رونق اقتصادی نمی شود بلکه موجب افزایش رکود و بیکاری می شود چون بسیاری از پروژه های عمرانی و تعمیر و نگهداری ها تعطیل می شوند.   دولت ها در کشورمان نشان داده اند که وقتی با کسری بودجه مواجه می شوند مستقیم و غیرمستقیم سراغ منابع بانک مرکزی می روند و بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می کنند و دولت روحانی نیز در این رابطه با دولت های گذشته متفاوت نبوده است؛ بنابراین اتفاقی که به دنبال چاپ پول می افتد این است که نقدینگی بالا می رود و به تبع آن نیز تورم افزایش می یابد. با این وجود کسری بودجه از دو ناحیه به مردم فشار می آورد.

دهن کجی دولت به اصلاح ساختار بودجه برای وادار کردن نظام به مذاکره
پیش بینی هایی مثل افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه شده با این وجود از رفتار دولت و ارقام بودجه حدس زده می شود که دولت دنبال این است که لااقل گازوئیل را گران کند؛ اما گران کردن گازوئیل یعنی آشوب جدید و یک فشار جدید لذا بودجه ای که با این رقم کسری بودجه بسته می شود ابزاری در دست دولت است تا با فشار وارد کردن به نظام و رهبری بگوید ما اینقدر کسری بودجه داریم تا بتواند مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دست بیاورد؛ البته طبق اطلاعی که بنده دارم صندوق توسعه ملی هم تقریبا پولی ندارد که به دولت بدهد. به هر حال اینکه در صندوق توسعه ملی پولی وجود ندارد که به دولت اختصاص یابد ابزار فشاری خواهد شد که دولت آن را روی میز رهبری بگذارد و بگوید که دیگر به گل نشسته ایم اجازه بدهید برویم مذاکره کنیم. پس می توان نتیجه گرفت که به تعبیر برخی از دوستان پیام بودجه پیام کودتا و مذاکره است. یعنی دولت با این طرز بودجه نویسی و دهن کجی نسبت به اصلاح بودجه می خواهد نظام را مجبور کند که برویم با غربی ها مذاکره کنیم.

معتقدم اگر بتوانیم بودجه را خوب تحلیل کنیم می‌فهمیم که دولت در یک سال آینده می‌خواهد چه کند و جهت گیری‌های سیاسیش به کدام سمت خواهد بود به هر حال برای دولت حقوق و دستمزد کارمندانش از همه چیز مهمتر است چرا که اگر نتواند حقوق و دستمزد را پرداخت کند همه کف خیابان می‌ریزند و دولت رسما سقوط می‌کند. از طرفی بودجه از منظر اقتصاد سیاسی هم به شدت تاثیرگذار است، چون یکی از منشا‌های بزرگ توزیع رانت در کشور است. یعنی هر سال کلی رانت از طریق بودجه در کشور توزیع می‌شود که به شدت زمینه چاق شدن عده‌ای را فراهم می‌کنند. مثلا همین ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیدیم که چقدر منشاء فساد‌های عظیم در کشور شد.  
بودجه سال ۹۹ به دلیل شرایط تحریمی بودجه بسیار سرنوشت سازی است؛ اما متاسفانه در گزارش تفریغ حدود ۷۰ درصد در بودجه انحراف از قانون وجود داشته است و این انحراف هم دقیقا مربوط به همان بخش‌های افتضاحی است که در بودجه نوشته شده با این وجود مثلا دولت اگر زورش برسد مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بگیرد آن را اجرا می‌کند.   نکته دیگری که وجود دارد کاهش بودجه دفاعی در لایحه پیشنهادی است به هر حال چون بودجه بخش هایی مثل بخش دفاعی، علم و فن آوری، فرهنگ و صدا و سیما برای رهبر معظم انقلاب مهم است به همین دلیل دولت بودجه برخی از این بخش ها را کاهش داده تا تامین بودجه آنها را از طریق صندوق توسعه ملی به رهبری محول کند؛ البته خطری هم که وجود دارد این است که امسال به واسطه تحریم احتمال عدم تحقق منابع صندوق توسعه ملی خیلی جدی است.
در لایجه بودجه سال گذشته دولت پیش بینی کرده بود ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد، اما به دلیل اینکه امکان تحقق فروش این میزان نفت وجود نداشت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اصلاح بودجه سقف فروش به ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافت و سقف بودجه را روی همین رقم گذاشتند با این وجود با توجه به اینکه طی این مدت اتفاق جدیدی نیفتاده نمی‌توانیم بگوییم فروش روزانه یک میلیون نفت معادل ۲۲.۵ میلیارد دلار نیز در لایحه بودجه سال آینده محقق می‌شود. به هر حال، چون توهم درآمد نفتی و کسری بودجه اثرات وحشتناکی دارد اگر درآمد‌های نفتی محقق نشود دولت یقه بانک مرکزی را می‌گیرد و پول‌های موهومی را با تصور اینکه نفتی وجود دارد از بانک مرکزی طلب می‌کند و همین مسئله موجب رشد پایه و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.   ایراد اساسی بودجه کسری بودجه وحشتناک، مدل درآمدی و نحوه هزینه کرد دولت است؛ پس قطعا با تغییر جداول و بودجه نویسی مبتنی بر عملکرد اتفاق خاصی در اصلاح ساختار بنیادی بودجه نمی افتد. به هر حال مشکل اصلی هم که بر اساس آن رهبر معظم انقلاب دولت را ملزم کردند تا ساختار بودجه را اصلاح کند وابستگی به نفت بود به همین دلیل هدفگذاری اصلی در لایحه پیشنهادی دولت نیز اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت بوده اما وقتی بودجه را بررسی می کنیم می بینیم همان فضای سابق بر بودجه حاکم است و اتفاق جدیدی به لحاظ بودجه نویسی رخ نداده است. با این وجود سوالی که پیش می آید این است که آیا علاوه بر زیرساخت های قانونی، دستوری کلان تر از دستور رهبر معظم انقلاب و همچنین تصریح دولت برای اصلاح ساختار بودجه نیاز است؟    معتقدم اصلاح ساختار بودجه با تحلیل اقتصادی به نتیجه نمی رسد با این وجود اصلاح این روند نیازمند وزن سیاسی است یعنی روحانی، تیم دولت و نخبگان اصلی دولت باید این فرمان را اصلاح کنند؛ البته دولت در ظاهر ماجرا می گوید می خواهیم بودجه را اصلاح کنیم اما باطن ماجرا این است که بودجه را طوری نوشته شده که زمینه مذاکره را فراهم کند. پس این دست فرمان باید برگردد چون اگر دولت از مذاکره نا امید شود و به این نتیجه برسد که از مذاکره دستاوردی نصیبش نمی شود و باید به داخل برگردد آن موقع شاید بتوانیم امیدوار باشیم که در حوزه مالیات، درآمدها و کاهش هزینه های دولت اتفاقی بیفتد.

ضرورت برخورد با رئیس جمهور به دلیل انحراف از قانون بودجه
مسئله‌ای که وجود دارد این است که تقریبا ضمانت اجرایی در رابطه با اینکه چرا دولت قانون بودجه را اجرا نمی‌کند وجود ندارد؛ البته روی کاغذ دیوان محاسبات باید به تخلفات صورت گرفته در قانون بودجه رسیدگی کند و حتی از طریق دادگاه‌هایی که وجود دارد می‌تواند نسبت به حکم انفصال از خدمت مبادرت ورزد، اما نکته این است که برخورد با دستگاه‌های اجرایی به دلیل انحراف ۵ یا ۱۰ درصدی از بودجه معنا می‌یابد؛ پس وقتی دولت ۸۰ درصد از بودجه تخلف کرده باید با رئیس جمهور و یا رئیس سازمان برنامه و بودجه برخورد شود. به هر حال آن چیزی که می‌تواند تضمین کند این دست فرمان عوض شود مطالبه عمومی است.
سوء استفاده دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
یکی از تلاش هایی که صورت گرفت این بود که کمیسیون تلفیق، لایحه پیشنهادی بودجه را رد کند و آن را به دولت برگرداند تا اصلاح شود اما این اتفاق نیفتاد. به هر حال اگر شرایطی پیش بیاید که اصلاح بودجه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا واگذار شود هزینه اصلاح آن بر عهده رهبری است؛ از طرفی وقتی این شورا تصمیمی می گیرد مانند مصوبه طرح مدیریت مصرف سوخت برخی ها می گویند پس مجلس چه شد از طرفی هم می بینیم قوه قضائیه دور می خورد.   در بودجه سال ۹۸ هم کسری بودجه وحشتناکی داشت، اما دولت در اردیبهشت ماه پیشنهاد اصلاح بودجه را به شورا عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برد و بحث فروش اوراق، گرفتن تنخواه از بانک مرکزی، فروش اموال مازاد و کاهش سقف فروش نفت را مطرح کرد با این وجود همه این اتفاقات محتمل است که در حالت خوشبینانه در مورد بودجه سال ۹۹ هم اتفاق بیفتد یعنی بعد از دوماه صرف وقت و هزینه برای تصویب بودجه رئیس جمهور اصلاحیه بودجه را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ببرد و در آنجا به تصویب برساند.

بدیهی است که هدف رهبر معظم انقلاب از طراحی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این بوده که دولت برای اینکه کاری انجام دهد هم اختیارات داشته باشد و هم بهانه نداشته باشد، ولی رسما دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سوءاستفاده می‌کند به گونه‌ای که آقای نهاوندیان در دبیرخانه شورا نشسته و جلسات، مصوبات و صورتجلسات را طراحی می‌کند و رسما مواردی را که تصویب نشده در مصوبات می‌آورد. مثلا تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت اصلا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب نشده، اما نهاوندیان آن را جزو مصوبات آورده و یا تصمیم بنزینی کلا یک خط بیشتر نبوده به گونه‌ای که دولت پیشنهاد ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ را آورده و به صورت کلی تصویب شد بود، ولی بعد می‌بینیم همین هم نیست و دولت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ هزار تومان را اجرا می‌کند و این یعنی دولت رسما از ساختار‌های کلان سواستفاده می‌کند. به هر حال جنبش دانشجویی باید جلوی سوء استفاده دولت از ساختار‌های کلان بایستد. همچنین باید از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بخواهیم که شفاف باشد، چون در مورد خیلی از موضوعاتی که تصمیم گیری می‌کند محرمانگی وجود ندارد.
عدم پیش بینی اصلاح ساختار مالیاتی در لایحه بودجه
بحثی که وجود دارد این است که امروز بخش زیادی از جامعه که دولت باید از آنها مالیات بگیرد و ما از لحاظ اقتصاد سیاسی با آنها درگیر هستیم پزشکان، وکلا، مناطق آزاد تجاری، انتشاراتی های پر خرج مثل گاج و قلم چی هستند که ثروت های عظیمی دارند اما خود را از پرداخت مالیات معاف کرده اند. با این وجود اگر دولت جهت گیری خود را تغییر دهد بسیاری از مسائل و توزیع رانت ها عوض می شود؛ لذا بودجه از این جهت نیز مهم است و باید روی آن حساس باشیم.   دولت در لایحه بودجه افزایش ۲۵ درصدی درآمد‌های مالیاتی را پیشنهاد کرده که کمتر از حد تورم است؛ بنابراین دولت در لایحه، برای تحقق مالیات ارزش افزوده پیش بینی جدیدی نداشته از طرفی هم مالیات حقوق و دستمزد کارکنان دولت، کارگران بخش خصوصی و مالیات شرکت‌ها را غیرواقعی افزایش داده مثلا مالیات شرکت‌ها را ۳۰ تا ۳۵ درصد بالا برده و این در حالی است که شرکت‌ها در رکود هستند. معتقدم درآمد‌های مالیاتی در بودجه طوری پیش بینی شده که روی اقشاری فشار می‌آید که در حال حاضر مالیات پرداخت می‌کنند؛ البته اتفاق خیلی بدی که رخ داده این بوده که بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه و دولت پیشنهاد حذف معافیت‌های مالیاتی را آماده و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده بودند، اما آقای نوبخت این پیشنهادت را از لایحه بودجه خارج کرد.   بدون شک در شرایطی که دولت با کسری بودجه وحشتناک مواجه است آن چیزی که می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند مالیات است با این وجود وقتی درامدهای مالیاتی اضافه می شود اما اصلاح مالیاتی صورت نمی گیرد یعنی پایه های جدید مالیاتی اضافه نشده و یا جلوی فرار مالیاتی گرفته نمی شود در نتیجه فشار بر کسانی مانند شرکت ها، کارمندان و کارگرها که در حال حاضر مالیات پرداخت می کنند وارد می شود.   بحثی که وجود دارد این است که اصلاح ساختار مالیاتی مطلقا در لایحه بودجه پیشنهادی صورت نگرفته است؛ مثلا علی رغم اینکه یکی از راهبرد‌های دولت مقابله با فرار مالیاتی است، اما با فرار‌های مالیاتی مقابله نمی‌شود به گونه‌ای که در حال حاضر فرار مالیاتی پزشکان هفت هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی وکلاء ۱۲ هزار میلیارد تومان و فرار مالیاتی سلبریتی‌ها پنج هزار میلیارد تومان است؛ البته باید فرار مالیاتی شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری را نیز به این رقم اضافه کنیم به هر حال امروز در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی وجود دارد که معادل یک سوم از کسری بودجه دولت است.
متاسفانه امروز شاهدیم که دولت برای جبران کسری بودجه خود حاضر است از بانک مرکزی استقراض کند و یا دست در جیب 80 میلیون ایرانی ببرد اما حاضر نیست با یک درصد از افراد جامعه که ثروت های کلان و درآمدهای وحشتناک دارند ولی مالیات نمی دهند برخورد کند.   در حال حاضر رقمی که به برنامه دورهمی و تیم آقای مدیری اختصاص یافته مشخص شده و یا اینکه امسال ۲۰ میلیارد تومان به سریال پایتخت اختصاص یافته که بخش زیادی از آن به آقای تنابنده پرداخت می‌شود، اما سوال این است که چقدر از این ارقام به عنوان مالیات پرداخت می‌شود؟ بنده می‌گویم یک ریال هم پرداخت نمی‌شود. همچنین امروز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی در کشور وجود دارد که اگر دولت ۲۵ درصد آن را محقق کند معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.  

امروز ۷۰ درصد مالیات در آمریکا را دو دهک بالای جامعه پرداخت می‌کنند با این وجود در آمریکا ثروتمندان هزینه ثروتمند بودن خود را در جامعه پرداخت می‌کنند، اما در ایران ثروتمندان این هزینه را پرداخت نمی‌کنند. به هر حال دولت باید درآمد‌های جدید مالیاتی برای خود ایجاد کند؛ مثلا دریافت مالیات از سود سپرده‌ها ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید برای دولت ایجاد می‌کند.

افزایش پایه پولی با فروش اوراق
درلایحه بودجه دولت ضمن پیش بینی فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق بانک ها را ملزم کرده بخشی از این اوراق را به عنوان ذخیره قانونی با بانک مرکزی تسویه کنند یعنی درصدی از اوراق را به عنوان ذخیره احتیاطی خود نزد بانک مرکزی بگذارند؛ اما مسئله این است که در حال حاضر بانک ها به دلیل ناکارآمدی نه تنها نمی توانند ذخیره احتیاطی خود را تامین کنند بلکه چیزی هم از جیب بانک مرکزی برمی دارند. به هر حال بانک ها برای اینکه اوراق دولت را بخرند مجبور هستند از بانک مرکزی پول بگیرند. به هر حال این فرایند چون افزایش پایه پولی را در بردارد در نتیجه بانک مرکزی مجبور به خلق پول خواهد شود که این مسئله نیزافزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی افزایش تورم را رقم خواهد زد.

چاپ اوراق توسط دولت ها در دنیا مرسوم است مثلا دولت ژاپن دو و نیم برابر GDP این کشور به مردم بدهی دارد ولی ما مثل ژاپن نیستیم و در این شرایط رکود و کسری بودجه چاپ اوراق مسائل عدیده ای خلق می کند. با این وجود اتفاقی که الان افتاده این است که دولت بانک ها را مجبور کرده که اوراق دولت را بخرند و بانک ها هم چون پول ندارند پس به نبابت از دولت جیب بانک مرکزی را می زنند.

زنگنه، بزرگترین مانع برای تسویه بدهی پیمانکاران از دولت اتفاقی که در این دولت افتاده این است که دولت به طور غیررسمی به شرکت های دولتی گفته شما بروید با پیمانکاران کار تعریف کنید ولی پول آنها را ندهید به همین دلیل امروز رقم بدهی شرکت های دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی رقم بزرگی است و این معنایش این است که دولت کار می کند بدون اینکه پولی پرداخت کند؛ البته اتفاق خوبی که درقانون بودجه سالهای قبل افتاده این است که دولت طلب پیمانکاران از خودش را با بدهی پیمانکاران از دولت تسویه کرده به همین دلیل بخشی از بدهی های دولت تسویه شده است.   پیشنهادی که در لایحه بودجه آمده این است که دولت به پیمانکارانی که از دولت طلب کار هستند برای فروش نفت بدهد. البته این پیشنهاد در لایحه بودجه سال گذشته هم وجود داشت، ولی اجرایی نشد. با این وجود قرارگاه خاتم به شدت از این پیشنهاد به شدت استقبال کرده، چون ۴۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ اما بزرگترین مانع مثل همیشه وزیر نفت است به گونه‌ای که همه جای دولت موافق اجرای این پیشنهاد هستند، اما زنگنه محکم ایستاده و مخالف است.  
فساد عظیم در پس پیشنهاد مولد سازی اموال مازاد دولت
وجود چند تریلیون اموال مازاد مانند چاه نفتی است که دولت آن را کشف کرده به همین دلیل دولت در لایحه بودجه فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد را به بهانه اینکه می‌خواهد این اموال را مولد کند پیشنهاد داده و برای مولد کردن این اموال نیز انواع و اقسام روش‌ها را نظیر رهن، اجاره، فروش، مشارکت و تبدیل به احسن مطرح کرده است. با این وجود جالب است که در قانون خصوصی سازی نیز آمده که دولت می‌تواند به روش‌های مختلفی مثل فروش، اجاره به شرط تملیک، بهره برداری و تعاونی شرکت‌ها را واگذار کند، اما تنها روشی را که اجرا کرد فروش بود. به هر حال سیاست مولد سازی اموال مازاد که ذیل اصلاح ساختار بودجه آمده و دولت آن را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد داده در ظاهر سیاست بدی نیست، اما مسئله این است که سیاست اعلامی دولت با سیاست اعمالی آن از زمین تا آسمان فرق دارد. مثلا دولت پیشنهاد مولد سازی ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد را نوشته، ولی در ادامه خواسته که به او مجوز بدهند تا اگر این اموال فروخته شد دیگر کسی حق دخالت نداشته باشد و این یعنی ترک تشریفات و پررویی تمام، چون اگر تخلفی هم در فروش اموال صورت بگیرد قوه قضائیه حق برخورد ندارد.   معتقدم پیشنهاد مولد سازی ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد دولت یعنی اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومانی گوشت لخم وجود دارد که الان به دلیل رکود کسی آن را نمی‌خرد و، چون دولت هم پول لازم است و به اضطرار افتاده پس این اموال را به ثمن بخس می‌فروشد؛ البته دولت برای فروش این اموال یک سوت می‌زند و به تعدادی از برادران می‌گوید سال آخر دولت است و ۵۰ هزار میلیارد تومان ملک اینجا خوابیده بیاید بردارید ببرید؛ بنابراین یک فساد عظیم به وجود می‌آید و دولت به مانند فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی یک طبقه جدید به مفسدین اضافه می‌کند که ذخیره‌ای برای انتخابات هم بعدی می‌شوند.   اگر پیش بینی مولدسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت محقق نشود معنایش ۴۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. با این وجود دولت مولدسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد را لااقل برای تراز کردن بودجه پیشنهاد داده تا بگوید کسری بودجه نداریم و رسما هم می‌گویند آمریکا غلط کرده است؛ البته وقتی می‌پرسیم چرا این رقم‌ها را در بودجه نوشته اید می‌گویند نباید در مقابل آمریکا ضعف نشان بدهیم غافل از اینکه آمریکایی‌ها رقم فروش نفت مان را از خودمان دقیقتر می‌دانند. معتقدم دولت زمانی می‌تواند پاسخ سیگنال غرب را بدهد که به طور واقعی بپذیرد که نمی‌تواند از یک سقفی بیشتر نفت بفروشد، اما در مقابل بگوید که چه روش‌های جایگزینی را می‌خواهد دنبال کند؛ پس وقتی دولت خودش توهم زده معلوم است که طرف مقابل هم هیچ پالسی نشان نمی‌دهد و این موضوع را هم در مذاکرات ژاپن شاهد بودیم، چون آمریکا با توجه به اینکه فهمیده فشار حداکثری روی دولت جواب داده تقریبا هیچ امتیازی به ایران نداد.
خیز احتمالی دولت برای افزایش قیمت گازوئیل
عدد و رقم‌های بودجه بوی این را می‌دهد که دولت احتمالا می‌خواهد گازوئیل را هم گران کند. یکی از دلایل این احتمال هم این است که دولت از قبل تصویب کرده بود که قیمت گازوئیل از ۳۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش یابد و برای اجرای این مصوبه هم تا مرحله اجرا پیش رفته بود، اما در آخرین مرحله به دلیل دعوای وزیر کشور با وزیر نفت از اجرا آن جلوگیری به عمل آمد و فقط مصوبه افزایش بنزین اجرا شد.   بحث دیگری که وجود دارد این است که دولت درلایحه پیشنهادی برآورد بیشتری معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان را برای رقم درآمدی صادرات فرآورده در بودجه هدفمندی یارانه‌ها آورده است. با این وجود این حدس زده می‌شود که دولت می‌خواهد گازوئیل را گران کند و مجوز گران کردن بنزین را هم دارند از طرفی هم وزیر نفت گران شدن گازوئیل را تکذیب کرده که این خود می‌تواند دلیلی برای گران شدن گازوئیل باشد. به هر حال اگر گران شدن گازوئیل حتی در گوشه ذهن دولت است باید کاری کنیم که این تصمیم از گوشه ذهنش هم خارج شود، چون در این تصمیم به شدت پتانسیل خواباندن کشور، آشوب و فشار وحشتناک به نظام وجود دارد.   امروز بودجه کل کشور نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما بودجه هدفمندی یارانه به تنهایی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است با این وجود نه نظارت درست بر بودجه هدفمندی یارانه‌ها می‌شود و نه مصارف و منابع آن شفاف است؛ مثلا امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها رسما به عنوان بودجه جاری به نهاد ریاست جمهوری، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، بنیاد شهید و وزارت تعاون اختصاص یافته و این در حالی است که در قانون هدفمندی اصلا چنین چیزی نداریم.