بودجه 99 چگونه به جنگ تحریم‌ها می‌رود؟
نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط کنونی کشور این امر را بر ما آشکار می‌کند که اتکا به درآمدهای نفتی برای اداره کشور در شرایطی که قریب به اتفاق طرف‌های تجاری پیشین ما از خرید نفت و کالاهای صادراتی ایران، امتناع می‌کنند، امری به دور از منطق است و حتی اگر به شیوه‌های مختلف بتوانیم تحریم‌های آمریکا را دور بزنیم و نفت خود را به فروش برسانیم سود اندک و ریسک بالای این شیوه و همچنین تجارب ناخوشایندی که پیش از برجام در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت با بروز فساد داشتیم این امر را متقن می‌کند که راهی جز یافتن درآمدهای جایگزین در فضایی شفاف برای اداره کشور نداریم.
راهی که شاید سال‌ها پیش باید به پیمودن آن فکر می‌کردیم، حال لایحه بودجه سال 99 رنگ و بویی از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را دارد که در این گزارش به کم و کیف آن خواهیم پرداخت.
در کنار لزوم یافتن منابع جایگزین برای تامین هزینه‌های کشور، شرایط ویژه اقتصادی کشور و وضعیت دشوار معیشت مردم، نگاه دقیق دولت برای کنترل اوضاع و بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور را می‌طلبد، نگاهی که باید ضمن کنترل منابع کشور در شرایط تحریم، معیشت مردم را نیز فراهم کند و ضمن بهره‌مندی از منابع کشور شرایط را برای حفظ این منابع اعم از انسانی و طبیعی فراهم کند.
حال لایحه بودجه سال 99 به عنوان نقشه راه دولت برای اداره کشور در سال آینده می‌تواند نشان دهنده رویکرد انتخابی دولت برای مقابله با شرایط موجود باشد. بندهایی از بودجه به طور محسوس توجه ما را به خود جلب کرده است به همین منظور در ادامه نگاهی اجمالی به تغییرات اساسی در بودجه سال 99 و میزان توجه دولت به الزامات کنونی وضع کشور می‌اندازیم.
کاهش درآمدهای نفتی
یکی از نکات حائز اهمیت در لایحه بودجه سال ۹۹ کاهش ۶۶ درصدی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که این کاهش معادل مبلغی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و بر این اساس درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان است، لازم به ذکر است که همچون بودجه سال ۹۸، امسال نیز در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است حال آن‌که پیش از سال ۹۸ این سهم معادل ۳۶ درصد بوده است و علاوه بر این دولت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند که می‌توان گفت این مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز باید در زمره درآمدهای نفتی قرار بگیرد.
واگذاری گسترده اموال دولتی
دولت به عنوان یکی از محل‌های کسب منابع، در لایجه بودجه سال ۹۹، نگاه ویژه‌ای به فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دارد بدین صورت که این مبلغ از حدود ۴.۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ به ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ رسیده است. این مساله توجه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است و انتقادهای زیادی نیز به این مساله وارد شده است. واگذاری اموال منقول و غیر منقول برای نخستین بار در سال ۹۳ در لایحه بودجه توسط دولت مطرح شد که در آن لایحه درآمد حاصل از فروش ۱۰۸۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.
سهم ۱۷ درصدی واگذاری اوراق مالی در منابع عمومی بودجه
فروش و واگذاری اوراق مالی در سال ۹۹، بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۷ درصد از منابع عمومی بودجه را تشکیل می‌دهد که این مبلغ نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۸۱ درصد را تجربه می‌کند. با توجه به امکان عدم جذابیت خرید اوراق مالی دولت برای سرمایه‌گذارها، حساب ویژه‌ای که دولت برای تامین بودجه بر روی فروش اوراق مالی باز کرده است ممکن است بنای متزلزلی داشته باشد و دولت را با کسری بودجه در سال آینده مواجه کند.
کسب درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها بخش عمده منابع بودجه را تامین می‌کند حال این مساله همواره در کشور ما مغفول مانده است و این درآمدها بیشتر درچهارچوب اخذ مالیات از حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی که درآمدهای معین و شفافی دارند، محدود می‌باشد. حال باید نگاهی به رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ بیاندازیم.
۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی
در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدهای مالیاتی از رشد ۲۷ درصدی برخوردار می‌باشد و به مبلغ بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ۳۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از این مبلغ را شامل می‌شود. مالیات بر درآمدها بخش مهم دیگر درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. در لایحه بودجه سال ۹۹، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی هفت هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان و همین مورد در مورد کارکنان بخش خصوصی هشت هزار و ۴۰۳ میلیاد تومان تعیین شده که به ترتیب نسبت به سال گذشته رشد شش و ۳۰ درصدی داشته‌اند.
مالیات بر مشاغل نیز در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۴ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی داشته است. موارد دیگری که در مجموعه درآمدهای مالیاتی به چشم می‌خورد مالیات ۱۶ میلیارد و ۶۶۷ میلیون تومانی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی است. مالیات شرکت‌های وابسته به آستان قدس نیز که پس از سال ۹۷ در بودجه سال ۹۸ مالیات آن‌ها از ۳۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید نیز همچنان به همین صورت باقی مانده است.
افزایش تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در لایحه بودجه سال ۹۹
در سال‌های گذشته و پس از آغاز فرایند خصوصی‌سازی، شرکت‌های دولتی زیان‌ده در مرکز توجه قرار داشته‌اند و نگرش دولت نسبت به آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در لایحه بودجه سال ۹۹، در حالی‌که مجموع شرکت‌های دولتی از ۳۷۴ مورد به ۳۹۱ مورد رسیده، تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده از ۶۷ مورد در سال ۹۸ به ۱۰۴ مورد در سال ۹۹ رسیده است و بر همین منوال و باتوجه به افزایش تعداد این شرکت‌ها بودجه تخصیص داده شده به شرکت‌های زیان‌ده نیز از ۲۳ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در خصوص شرکت‌های زیان‌ده دولتی مطالب مختلفی مطرح می‌شود از تاکید بر لزوم واگذاری این شرکت‌ها برای جلوگیری از وارد آمدن زیان بیشتر به دولت تا امکان بهبود شرایط این شرکت‌ها با تغییرات مدیریتی که به شرط عملکرد اصولی می‌تواند روش موثری باشد.
نقش گسترده منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه
از موارد محسوس در لایحه بودجه سال آینده افزایش چشم‌گیر سهم منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه است که این مبلغ به ۲۵۰ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال گذشته با رقم ۱۴۲۶۰۰ میلیارد تومان، ۷۵ درصد رشد داشته و این رقم در سال ۹۸ نیز نسبت به سال ۹۷ از رشد ۴۴ درصدی برخوردار بوده است.
پرداختی‌ها شامل بخش‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر بخش‌ها، بخش پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، نفت، گاز، برق و آب ۹۸ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان و مصارف هدفمندی نیز مبلغ ۱۵۲ هزار و ۲۶ میلیارد تومان به خود اختصاص می‌دهند که در مجموع معادل کل دریافتی‌ها از محل هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد.
دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی فراورده‌های نفتی نیز به ترتیب اولین و دومین منابع دریافتی را به خود اختصاص می‌دهند و با توجه به افزایش قیمت بنزین مبلغ دریافتی از این بخش نسبت به سال گذشته، ۶۹ درصد رشد داشته و از ۴۵ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان به ۷۷ هزار و ۷۳ میلیارد تومان رسیده است.
سهم هشت نهاد دولتی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها
پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها با مبلغ ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها با هزینه ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشترین بخش‌های مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
در مصارف هدفمندی یارانه‌ها بند دیگری( بند ۳۱) که حائز اهمیت است با عنوان "سایر مصارف هدفمندی به شرح مندرج در جداول ۷ و ۹ این قانون" مطرح شده است که این بند ۲۹ هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان از مصارف هدفمندی را به خود اختصاص داده است، با مراجعه به جدول شماره هفت این قانون می‌توان بودجه اختصاص یافته را از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها به هشت نهاد دولتی اعم از وزارت بهداشت، وزارت تعاون، بنیاد شهید و امور ایثار گران، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی کشور و نهاد ریاست جمهوری مشاهده کرد که مجموعا رقمی بالغ بر ۳۰ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان است.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در شرایط تحریمی که کاهش درآمدها اجتناب ناپذیر است به تبع دولت کاهش هزینه‌ها یا حداقل کاهش شیب صعود هزینه‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهد، اما باید در این مساله دقت فراوان به خرج داد تا زمینه‌هایی که هدف این کاهش‌ها قرار می‌گیرند به ساخت‌های اجتماعی جامعه آسیب وارد نکنند.
رشد ۱.۵ درصدی بودجه آموزش و پرورش
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های هزینه‌های دولتی، تامین هزینه‌های نظام آموزش و پرورش کشور است و توجه به این رکن مهم برای دستیابی به موفقیت و سلامت اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. در لایحه بودجه سال ۹۹، دولت مبلغ ۵۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان را به آموزش و پرورش اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته رشد ۱.۵ داشته است. حال آن که بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۸ با رقم ۵۶ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان نسبت به سال ۹۷ از رشد بیش از ۲۹ درصد برخوردار بوده است.
بودجه سلامت در لایحه بودجه سال ۹۹ رشد ۱۴ درصدی داشته و به مبلغ ۸۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان رسیده که از این مبلغ، ۳۸ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی، پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها برای طرح تحول سلامت و ۴۱ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان از محل هزینه‌های عمومی می‌باشد.
حوزه رفاه اجتماعی از زمینه‌های بسیار مهم در بودجه به حساب می‌آید که در شرایط دشوار معیشتی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت مردم داشته باشد و ردیف بودجه رفاه اجتماعی با تامین هزینه‌های لازم جهت اجرای برنامه‌های رفاهی کشور، می‌تواند این مهم را به سرانجام برساند.
بودجه رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال ۹۹ معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مشخص شده که رشد حدود ۶.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این ردیف بودجه در سال ۹۸ حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ از رشد ۲۵ درصدی برخوردار بوده است.
پیش‌بینی ایجاد ۹۹۲ هزار شغل در سال ۹۹
دولت برای سال آینده ایجاد ۹۹۲ هزار شغل را پیش‌بینی کرده است و از این شغل‌ها، ۳۲۸ هزار فرصت شغلی در سیاست‌های فعال بازار کار، ۱۲۰ هزار فرصت در بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری، ۶۰ هزار مورد در بخش کشاورزی، ۱۲۲ هزار فرصت در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۶۴ هزار نفر در شرکت‌های دانش بنیان، ۲۷۰ هزار نفر در بخش صنعت و معدن، ۱۳ هزار فرصت در زمینه فرهنگ و هنر و پنج هزار مورد در حمل و نقل ریلی برون شهری است همچنین اعتبار ۵۳ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومانی برای ایجاد این حجم از اشتغال در نظر گرفته شده است که از طریف تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی و منابع بودجه عمومی تامین می‌شود. لازم به ذکر است که دولت در سال ۹۸ برنامه‌ای برای ایجاد یک میلیون و ۷۷ هزار شغل در نظر گرفته بود و بر اساس تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۸، ۶۵ هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال‌زایی پیش‌بینی کرده بود.
در این گزارش تلاش کردیم نگاهی هرچند کوتاه به مسائل مختلف و دارای اهمیت در لایحه بودجه داشته باشیم، اکنون باید ببینیم که تغییرات در چه محورهایی در مجلس و کمیسیون تلفیق اتفاق می‌افتد و آیا بودجه 99 با بررسی‌ها و تغییرات کارشناسی احتمالی که در آن صورت خواهد گرفت توان اداره کشور را برای دستگاه‌های اجرایی مهیا می‌کند؟
انتهای پیام