به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان، مجتبی قهرمانی در این نشست اظهار داشت: قوه قضاییه دغدغه حل مشکلات مردم را دارد و همه تلاش ها و برنامه ریزی ها برای این است که اعتماد مردم به صحت عملکرد دستگاه قضا ارتقا یابد و در دادگستری استان هرمزگان نیز همکاران ما تلاش دارند تا رضایت حداکثری مردم در ارائه خدمات قضایی و پاسخگویی به آنها فراهم شود. وی در ادامه افزود: در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس برنامه عملیاتی برای کاهش ورودی پرونده ها داشتیم و بر این اساس، این برنامه را در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ اجرا کردیم که در نتیجه اقداماتی چون استخراج ۱۰ جرم اولویت دار و خشن و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در خصوص آنها و همچنین ارجاع مسقیم پرونده های مرتبط با حوادث رانندگی به بیمه ها، آمار ورودی پرونده ها به دادسرای بندرعباس از ابتدای سال ۱۴۰۱ در مقایسه با پنج ماهه نخست پارسال ۲۰ درصد کاهش یافته است. قهرمانی با اشاره به بازدیدهای مستمر خود از دادسرای بندرعباس نیز گفت: طی این بازدیدها، ضمن تصمیم گیری برای بروزرسانی پرونده‌های معوق، راهکارهای لازم برای کاهش آمار اتخاذ می شود. وی با اشاره به راه اندازی مجتمع شورای حل اختلاف ویژه جرایم و تخلفات رانندگی در مجاورت دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای پرونده های مرتبط با جرایم و تخلفات رانندگی، تشکیل و راه اندازی شورای حل اختلاف تخصصی در این حوزه، سبب تسریع در روند رسیدگی ها و کاهش ۵۳ درصدی ورودی پرونده‌های مرتبط با این حوزه به دادسرا شده است. رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه رضایتمندی مردم مسأله بسیار مهمی برای ما است، گفت: به منظور افزایش کیفیت و اتقان آرا در کنار سرعت در رسیدگی ها، برنامه ریزی‌های مختلفی صورت گرفته و جشنواره آرای قضایی را به صورت ماهیانه، فصلی و سالیانه برگزار می کنیم. علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان نیز در جریان برگزاری این همایش با اشاره به اینکه اقدام دادسرای بندرعباس مبنی بر تلاش برای کاهش ورودی پرونده ها از سوی دادستان کل کشور مورد تقدیر قرار گرفته است، این موضوع را در افزایش انگیزه و تشویق قضات و کارکنان این مجموعه در روند خدمت رسانی بسیار حائز اهمیت برشمرد و از ابراز لطف دادستان کل کشور تشکر کرد. وی همچنین از روسا و دادستان های حوزه های مختلف قضایی استان خواست با تشکیل مستمر جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم، از ظرفیت های این شورا برای کنترل جرایم و آسیب های اجتماعی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی استفاده کنند.