به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان به نقل از خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، نامه اخیر وزیر علوم درباره تربیت معلم و مشکلات مزمن این حوزه خارج از این نامه‌ای که صدای برخی از اهالی آموزش و پرورش را بلند کرد، چندین سوال را به دنبال داشت؛ سوالاتی از قبیل که آیا «سیاست‌های جذب معلمان» جزئی از «زیر نظام تربیت‌معلم و منابع انسانی» است، یا برعکس؟ آیا «نظام ملی تربیت‌معلم» همان دانشگاه فرهنگیان است یا این‌که دانشگاه فرهنگیان جزئی از آن؟ مسیر توسعه دانشگاه فرهنگیان به مقصد می‌رسد؟ و ...

از این ابهامات و سوالات که بگذریم؛ دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه راهبردی نقش اساسی در آموزش و پرورش و حتی آموزش عالی کشور بر عهده دارد و کم توجهی به تقویت و توسعه آن لطمات جبران ناپذیری را برای دستگاه تعلیم تربیت به دنبال خواهد داشت همانطور تاکنون راهکاری اضطراری خرید خدمات آموزشی و پذیرش از طریق آزمون استخدامی (ماده ۲۸) و افزایش هر ساله پذیرش از این دو روش نشان از کمرنگ بودن این دانشگاه ماموریت گرا دارد.

زنگ خطر تبدیل دانشگاه فرهنگیان به مرکز ضمن خدمت

براساس آمار‌های اعلامی در سال ۱۳۹۴ دانش آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی ۱۲۰ هزار نفر بودند و در سال ۱۳۹۹ به حدود ۷۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده‌اند. پذیرش از طریق آزمون استخدامی نیز در سال ۱۳۹۴ کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بود که اکنون به بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته است.

با این شرایط بدیهی است که افزایش ظرفیت تأمین معلم به این دو روش کم کیفیت و حتی گران و زمان بر در بلندمدت که نه بلکه در کوتاه مدت هم دانشگاه فرهنگیان را به یک مرکز ضمن خدمت و مهارت آموزی تبدیل خواهد کرد. راه اندازی مراکز مهارت آموزی در شهر‌هایی همچون آرادن و آران و بیدگل و بیش از ۱۵ شهر بزرگ و کوچک دیگر در سال ۱۳۹۸و ۱۳۹۹ نشانه‌هایی از این وضعیت است.

بیشتر بخوانید

تزلزل جایگاه دانشگاه فرهنگیان؛ ضعف مدیریتی یا بی‌توجهی به تربیت معلم؟!

‬

آموزش و پرورش، شریکی زیان دیده

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شد آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای که بخشی از مأموریت آن‌ها تربیت هنرآموز و دبیرفنی بود به وزارت علوم واگذار شوند. در ماده (۲۳) قانون ذکر شده است که «از ابتدای برنامه دانشکده‌‎ها و آموزشکده‌‎های فنی حرفه‌‎ای وزارت آموزش و پرورش با تمام امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائی‌ها و تعهدات و مسئولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‎شود.» در تبصره ذیل این ماده نیز بر شفافیت انتقال و واگذاری افزوده و ذکر شده: «مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‎ها و آموزشکده‌‎های فنی و حرفه‌‎ای است که در سال تحصیلی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ فعال بوده یا مجوز داشته‌‎اند»

در همین مورد حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت به خبرنگار آموزش و پرورش گفت: صرف نظر از این که این موضوع چقدر به تقویت یا تضعیف آموزش و پرورش منتهی شد، استدلال وزیر وقت آموزش و پرورش برای پیشنهاد و درج چنین مفادی در قانون برنامه پنجم این بود که مأموریت آموزش و پرورش تربیت تا پایان دوره متوسطه و دیپلم است و آموزشکد‌های فنی و حرفه‌ای فراتر از دیپلم آموزش می‌دهند، لذا باید به وزارت علوم که مأموریت آموزش بعد از دیپلم را دارد منتقل شوند. از طرفی موضوع تأسیس دانشگاه فرهنگیان از زمان وزرات آقا‌ی علی احمدی در سال ۱۳۸۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بود، ولی بر مبنای استدلال آقای حاجی بابایی برای واگذاری آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، تأسیس دانشگاهی جدید ذیل وزارت آموزش و پرورش موضوعی نبود که ایشان بخواهد آن را در قانون برنامه پیشنهاد دهد.

او افزود: موضوع تشکیل دانشگاه فرهنگیان اندکی پس از تصویب قانون برنامه، در قالب ماده واحده‌ای با عنوان «تأسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان» در مردادماه ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رسد و این در حالی بود که در این تاریخ هنوز سند تحول بنیادین به تصویب نرسیده و زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی و نظام ملی تربیت معلم که از تکالیف سند هستند هنوز نهایی و مصوب نشده اند همچنین در تبصره (۴) مصوبه تأسیس دانشگاه فرهنگیان در مردادماه ۱۳۹۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان دبیر هیأت‌امنای دانشگاه ویژه فرهنگیان تعیین می‌شود که در مصوبات بعدی شورا این تبصره حذف می‌شود.

بنیادی بیان کرد: پیشنهاد حذف این تبصره و اختلاف نظر و مجادله‌های شدید بین دو وزارتخانه در واگذاری ساختمان و تجهیزات آموزشکده‌ها همزمان با مذاکرات تشکیل دانشگاه فرهنگیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی سبب می‌شود، بسیاری از موارد مهم و نیاز‌های دانشگاه فرهنگیان در اساسنامه نادیده گرفته شوند. عدم واگذاری دانشگاه‌های تربیت معلم (تهران، تبریز و سبزوار) به آموزش و پرورش مهم‌ترین نقص و کاستی این تصمیم بود.

بی توجهی در واگذاری امر تربیت معلم به آموزش و پرورش

این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه با تشکیل دانشگاه فرهنگیان باید تمام دانشگاه‌های تربیت معلم و دانشکد‌های علوم تربیتی به آموزش و پرورش ملحق می‌شدند، اظهار کرد: این کار به تقویت و یکپارچه شدن شدن نظام تربیت معلم منجر می‌شد، ولی متأسفانه فقط مسئولیت تربیت معلم و بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان واگذار شد و تمام امکانات و فضا‌های مربوط به تربیت معلم کشور در وزارت علوم باقی ماند.

او تصریح کرد: در فرایند تشکیل دانشگاه فرهنگیان باید در یک تقسیم بندی جدید «تمام دانشگاه‌های تربیت معلم و دانشکده‌های علوم تربیتی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تمام امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسئولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت آموزش و پرورش ملحق می‌شدند» که بی تدبیری و بی توجهی در واگذاری امر تربیت معلم به وزارت آموزش و پرورش به اینجا ختم نشد.

بنیادی گفت که اندکی پس از تصویب اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود یک ماه پس از تصویب اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در تاریخ یازدهم بهمن ۹۰ در اقدام ناصحیح دیگر؛ سه دانشگاه تربیت معلم تهران، آذربایجان و سبزوار را با مصوبه تغییر نام از امر تربیت معلم در ذیل وزارت علوم خارج و با مصوبه تغییر نام آن‌ها را به یک دانشگاه عمومی تبدیل کرد.

ایجاد دانشگاه فرهنگیان به بهای حذف امکانات گذشته

بنا بر شرایط موجود، آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ برای داشتن دانشگاه فرهنگیان، هر آنچه امکانات، منابع و فضای متعلق به تربیت معلم بود را واگذار و فقط به مسئولیت تربیت معلم سابق بسنده کرد. به دنبال تعجیل در ایجاد دانشگاهی با ماموریتی خطیر، اما بدون پشتوانه و زیرساخت لازم کاستی‌های آن نمودار شده و نامه اخیر وزیر علوم را هم شاید بتوان به همین موضوع مرتبط کرد.

آقای وزیر در نامه خود به این موضوع اذعان داشته است که ظرفیت موجود دانشگاه‌های تابع وزارت علوم فراتر از نیاز کشور به رشته‌های غیرمعلمی بوده و ظرفیت در حدی است که بتوانند تمام منابع انسانی موردنیاز آموزش‌وپرورش را در دوره چهار ساله تربیت کند.

همین دیدگاه نشان از آن دارد که وجود ظرفیت خالی در دانشگاه‌های تابع وزارت علوم و کمبود شدید ظرفیت در دانشگاه فرهنگیان یعنی در زمان تشکیل این دانشگاه، امکانات و ظرفیت‌های لازم از وزرات علوم به آموزش و پرورش واگذار نشد و از سوی دیگر هم در مصوبات و قانون گذاری‌های بعد از تشکیل دانشگاه ساز و کار مناسبی برای توسعه آن دیده نشده است.

بیشتر بخوانید

واکنش وزیر آموزش و پرورش به شائبه تعطیلی دانشگاه فرهنگیان راهکار مبهم برای تقویت تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان

توسعه دانشگاه فرهنگیان بار‌ها و بار‌ها روی کاغذ مطرح شده است و در این باب از طرح‌هایی همچون ۱۰۰-۳۱ به عنوان بهترین راهبرد توسعه و تقویت این دانشگاه سخن گفته شده است، اما از آنجا که ظرفیت نظام آموزش عالی کشور با توجه به پیشنهاد جدید وزیر علوم و حتی قبل از آن پیشنهاد دانشگاه پیام نور تأیید کننده وجود ظرفیت خالی است، با این وجود موضوعیت ساخت فضای جدید و تخصیص امکانات، سرمایه گذاری چندباره و تحمیل هزینه‌های مضاعف به کشور معلوم نیست.

بنیادی در این زمینه معتقد است که ضرورت دارد دانشگاه فرهنگیان به جای تمرکز بر طرح‌هایی این چنینی که بعد از چندین سال حتی روی کاغذ هم به درستی پیاده نشده است، راهبرد خود را به در اختیار قرار گرفتن ظرفیت‌های وزارت علوم و انتقال فضا و تجهیزات و بودجه‌های مربوط به دانشگاه فرهنگیان متمرکز کند.

بیشتر بخوانید

از اجرای طرح صد -سی‌ویک در دانشگاه فرهنگیان تا صدور مجوز مدارس غیردولتی توسعه فضا‌های آموزشی برای دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تربیت معلم به آموزش و پرورش بازگردند

نگرانی از وضعیت کمبود معلم موجب شده است که علاوه بر آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم هم پا در مسیر حل این مشکل بگذارند، اما گویی راه و روش این نوع ورود کردن چندان در حل مشکل موثر نبوده و به مذاق اهالی آموزش و پرورش خوش نیامده است.

بنیادی با تاکید بر اهمیت تربیت معلم و حرکت در مسیر حل این چالش توصیه کرد که وزیر علوم و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که قصد حمایت از تربیت معلم کشور را دارند، بهتر است به‌عنوان اولین اقدام برای تحقق ماده ۶۳ قانون برنامه ششم و سیاست‌های کلی ایجاد تحول و بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که «باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی شود که معلمان سراسر کشور، فقط از مسیر این دو دانشگاه وارد آموزش و پرورش شوند» در یک مصوبه سه دانشگاه تربیت معلم تهران، تبریز و سبزوار و تمام دانشکد‌های علوم تربیتی و ظرفیت‌هایی که تا سال تحصیلی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ در ذیل وزارت علوم به تربیت معلم اختصاص داشتند را با تمام امکانات، اموال، نیروی انسانی و مسؤولیت‌ها از وزارت وزارت علوم منتزع و به وزارت آموزش و پرورش ملحق کند.

او تاکید کرد: اگر هم شورای عالی انقلاب فرهنگی به هر دلیلی قادر به تصویب چنین مصوبه‌ای نیست به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد می‌شود در قالب یک قانون مستقل یا قانون برنامه هفتم این اقدام را انجام دهد.