خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ حسن روحانی فعال اقتصادی؛ نائب رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس طی یادداشتی به مناسبت سفر معاون اول ریاست جمهوری به استان خواستار سهم مردم استان از سرمایه گذاری های کلان اقتصادی شد. در این یادداشت با اشاره به ظرفیت های استان هرمزگان و روند فعالیت تجار در برهه کنونی خواستار رسیدگی به وضعیت فعلی استان در بعد اقتصادی شد.

در این یادداشت آمده است: جناب اقای جهانگیری معاونت محترم ریاست جمهوری با درک شرایط و مشکلاتی که به واسطه تحریمهای ظالمانه آمریکا و شیوع کرونا با ان روبرو هستید برایتان ارزوی موفقیت و سربلندی داریم.

استان هرمزگان به واسطه موقعیت و امکاناتی که در اختیار دارد نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته، استانی درآمد زا برای دولت بوده و هر ساله از صادرات بخش دولتی و خصوصی آن میلیاردها دلار ارز صادراتی نصیب دولت می کند و این به غیر از درآمد امور مالیاتی و گمرکی است و دور از انصاف است که به نسبت در آمدی که دارد بی بهره از آن باشد که مستند آن رتبه استانی بودجه سنواتی است.

تردیدی نیست که سرمایه گذاری دولت در سنوات متمادی به خصوص در حوزه انرژی و پالایش دارای نرخ خوبی است اما نرخ استفاده استان از این سرمایه گذاری ها از منظر منافع اقتصادی و انسانی فقیر و ضعیف بوده است و سزاوار است دولت با توجه به آلایندگی ها و تخریب زیست محیط و استفاده از امکانات عمومی استان که در راستای درآمد زایی برای خود از استان دارد و همچنین توسعه متوازن استان علاوه بر تخصیص درصد ناچیز فروش نفت خیز که آن هم تعلق نمی گیرد تصمیماتی در خورشان مردم هرمزگان بگیرد که حداقل آن واگذاری سهام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس به مردم هرمزگان است. بدین صورت شاید دولت اندک دین خود را به مردم هرمزگان ادا کند.

این نکات بسیار تکرای است که فرهنگ کاری غالب مردم هرمزگان فرهنگ اقتصاد دریا محور شامل تجارت، خدمات بازرگانی، صید و صیادی و صنایع وابسته به آن است که همین پتاسیل های بالفعل توانسته است در هر شرایطی به خصوص در شرایط سخت در جهت ارز آوری به کشور کمک شایانی کند.

و اکنون هم علیرغم نامهربانی های وافر انجام شده در واگذاری مجوزات پروژهایی در حوزه بنادر، تخلیه و بارگیری، محوطه های خشک بنادر، پالایشگاه های کوچک پتروشیمی متوسط به سرمایه گذاران خارج از استان بدون اطلاع فعالان و سرمایه گذاران استانی، فعالان اقتصادی استان توان ایجاد یک هلدینگ سرمایه گذاری و حضور در طرحهای پتروشیمی سواحل بندرعباس و مکران را دارند.

همانطور که مشهود است یکی از راه های معیشت مرزنشینان هرمزگانی تجارت مرزی است که با توجه به پایمردی مرزنشینان در دفاع از مرزهایشان از دیر باز قوانینی در جهت حمایت و تامین معیشت در شرایط بد آب و هوایی وضع شده است اما اکنون به غیر از نام آن قانون چیزی باقی نمانده و معیشت هیچ مرزنشینی تامین نیست و انبوهی از کسبه های بازارهای قشم، بندرعباس، میناب و کنگ، بندرلنگه، جاسک و گاوبندی کسب و کار خود را تعطیل کرده اند، لذا بروز رسانی قانون ساماندهی مبادلات مرزی ضروری است و جایگزینی واردات کالاهای متنوع همانند کالاهای گروه ٤ به صور واردات بدون انتقال ارز ضروری است.

مناطق آزاد قشم و کیش با دو رویکرد متفاوت گردشگری و تجاری صنعتی جهت روان سازی جذب سرمایه گذار خارجی و ارتقای صادرات کشور ایجاد شد و صد البته توسعه بخش گردشگری آن مستلزم ایجاد مراکز رفاهی و خرید بوده که بتواند جوابگوی نیاز بخشی از گردشگران داخلی و تامین ذائقه خرید آنان باشد که این مراکز توسط سیاست گذاری های مناطق آزاد مذکور ایجاد و سرمایه گذاران زیادی هم سرمایه گذاری کرده اند حالا چه شده است که ورود کالاها به مناطق آزاد ممنوع شده و باعث ورشکستگی و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کسبه و سرمایه گذران شده است!!.

یکی از امتیازات و پتانسیلهای اقتصادی استان بخش کشاورزی و صیادی و پرورش آبزیان است که هر ساله از صادرات آنها میزان ارز قابل توجهی نصیب کشور می شود.

ولی متاسفانه عدم وجود توافقات ترجیهی و اقتصادی بین کشور ما و همسایه های ما شرایط صادرات هر روز محدودتر می کند بنحوی که بدون توافقات تجاری و پولی در سالهای آتی حتی به کشور عراق هم نمی توانیم صادراتی داشته باشیم.

در پایان اینکه حاکمیت بخوبی درک کرده که استان هرمزگان با داشتن مردم خونگرم و همگرا مکان خوبی برای سرمایه گذاری است و می تواند از این استان بهره های فراوانی را نصیب کشور نماید اما تقاضای مردم نجیب هرمزگان که همیشه با آغوش باز میزبان تمام مردمان از اقشار مختلف کشور بوده اند این است که استفاده از منافع سرمایه گذاری عمومی کشور داشته باشند و دولت با طرح های ابتکاری مانند شرکت سرمایه گذاری استان منافع آنها را تامین نماید که کوچکترین کار واگذاری سهام شرکت های نفتی استان به خود آنهاست.