به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان به نقل از خبرنگار آموزش وپرورش خبرگزاری فارس، علی اصغر فانی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش نیز در این باره اظهار کرد: در سیاست گذاری نمی‌توان به همه مسائل پراخت. ما حدود هزار مسئله را در آموزش و پرورش احصا کردیم. باید اولویت‌ها را شناخت و دنبال کرد.

وی افزود: یک علت سیاست گذاری از سوی جایگاه‌ها و نهادهای مختلف به این برمی‌گردد که هرکدام بخشی از مسائل را می‌بینند بدون آنکه اولویتی برای آن قائل باشند.

فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش 15 میلیون دانش آموز و به تعبیری 40 میلیون مخاطب دارد گفت: سه پیش فرض داریم اجرای سند، چالش های موجود و سوم عدم رضایت از آموزش و پرورش فعلی است. آموزش و پرورش باید با سیاست هایی اصلاح شود و پیش برود. به نظر می‌رسد سیاست‌های نیروی انسانی، توسعه مشارکت، اقتصاد آموزش و پرورش ارتقای مدیریت آموزشگاهی آموزش‌و پرورش، تمرکززدایی و ... باید دنبال شوند.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش  با اشاره به نیروی انسانی گفت: معلم کارمند نیست بلکه ویژگی هایی متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه بندی تدوین شود.

وی افزود: از رئیس کمیسیون اموزش مجلس انتظار داریم اولویت‌های فوق را در سیاست‌های کمیسیون آموزش مجلس مورد توجه قرار دهند. وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اداره تعلیم و تربیت 15 میلیون دانش آموز نیست. بحث اقتصاد آموزش و پرورش و عملیاتی کردن بودجه آن نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد دکتر مهرمحمدی مبنی بر ضرورت به رسمیت شناختن مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را تایید می‌کنم گفت: زیرا در قانون شورای عالی آموزش و پرورش تاکید شده تمام طرح ها و لوایحی که قرار است در مجلس مطرخ شود باید از کانال شورای عالی آموزش و پرورش بگذرند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش افزود: در کوتاه مدت شورای عالی آموزش و پرورش با شناخت عمیقی که از مسائل آموزش و پرورش دارد می‌تواند به عنوان مرجعیت کارشناسی  نهادهای سیاست گذار دیگر، مطرح باشد تا درآینده فکری برای تعدد این مراکز تصمیم گیری بشود.