علی باقرزاده رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، گفت: قانونگذار مرجعی را برای نظارت بر فعالیت مدارس غیردولتی که همان شورای نظارت در سطح استان و شورای نظارت مرکزی است. پیش بینی کره است و تصمیم گیری به اینگونه شد که این شورا راس صالح هستند در مورد این موضوعات مدارس غیردولت تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: امکاناتی که هر مدرسه غیردولت یا دولتی می‌دهد متفاوت استاز بابت همین برای اولیا و معلمان آنان نیز نمیتوان قاعده کلی در نظر گرفت، ولی قطعا در این شرایط سیاست این است از همه گروه‌هایی که به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار مشکلات اقتصادی شدند حمایت شود اگر بخواهیم بگوییم موسس مدرسه غیردولتی هزینه هایش را نگیرد نمی‌توانیم موظفش کنیم حقوق کامل نیروهایش را بدهد بالاخره محل درآمدش اینجاست باید بتواند هزینه هایش را بدهد یک حالت بینابینی باید باشد که هم از حق و حقوق خانواده حمایت شود که هزینه اضافی نپردازد.

باقری اضافه کرد: هم آن طرف یک مجموعه‌ای که خود اتکا و براساس درآمد‌های ناشی از شهریه خودش را اداره می‌کند دچار مسئله نشود یعنی اگر به هر کدام این‌ها اقشار فشار مضاعف بیاید عادلانه و منصفانه و معقول نیست به همین خاطر این شورا فعال است جایی که اجحاف در حق خانواده دانش آموزان شود مداخله می‌کند تا مرحله طرح پرونده اش پیش می‌رود.

باقری عنووان کرد: در حال حاضر ۲ مدرسه غیردولتی به دلیل اینکه هزینه هایش با خدماتش سازگار نبود پرونده اش در هیئت نظارت است حتی ممکن است تا مرحله لغو پروانه هم پیش بروند، ولی معمولا اختلافات در مواجهه خانواده و مدرسه قابل حل و فصل است.